الصين تسعى لتوطيد العلاقات التجارية مع السعودية بعد تعثر الاتفاق الخليجي
دعا وزير التجارة الصيني وانغ ون تاو خلال محادثاته مع وزير الاستثمار السعودي إلى توطيد العلاقات في مجالي الطاقة الجديدة وأسواق رأس المال، وذلك في وقت تسعى فيه بكين للحصول على دعم الرياض لإبرام اتفاقية للتجارة الحرة مع مجلس التعاون الخليجي.
بكين تحاول إيجاد مخرج من حرب تجارية على جبهتين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي
وتحاول بكين تعزيز علاقاتها التجارية مع دول الخليج في محاولة لإيجاد مخرج من حرب تجارية على جبهتين مع الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي، اللذين فرضا رسوما جمركية على سلعها بسبب مخاوف من انخفاض تكلفتها واحتمال إغراقها أسواقهما.
وفي اجتماع عقد في بكين أمس الثلاثاء، ناقش وزير التجارة الصيني مع وزير الاستثمار السعودي خالد بن عبد العزيز الفالح إمكانية مواءمة مبادرة (الحزام والطريق) الرائدة للبنية التحتية التي أطلقها الرئيس الصيني شي جين بينغ مع (رؤية 2030) التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.
وتتمثل الخطة السعودية في مجموعة من السياسات الاقتصادية والاجتماعية الرامية إلى تقليص اعتماد المملكة على النفط.
وذكرت رويترز في مايو أيار من العام الماضي أن المفاوضات بين الصين ومجلس التعاون الخليجي تعثرت بسبب مخاوف السعودية من أن الواردات الصينية الرخيصة ربما تعرقل خطط المملكة للتحول إلى قوة صناعية.
ورغم مشاركة جميع الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي في مبادرة الحزام والطريق، لم يحضر أي من قادة دول الخليج قمة عام 2023 في العاصمة الصينية بمناسبة الذكرى العاشرة لانطلاقها، وهو ما اعتبره محللون تجاهلا لبكين.
قال وانغ في بيان اليوم الأربعاء إن هناك إمكانية أيضا “لتوسيع نطاق التجارة الثنائية ورفع مستوى التعاون الاستثماري المتبادل وتعزيز التعاون في مجالات مثل الطاقة المتجددة وسلاسل التوريد الصناعية وأسواق رأس المال”.
ولم يذكر البيان اتفاقية التجارة بين الصين ودول مجلس التعاون الخليجي.
والسعودية من الدول القليلة التي تحافظ على فائض تجاري مع الصين.
وأظهرت بيانات الجمارك الصينية أن بكين باعت سلعا بقيمة تزيد عن 50 مليار دولار إلى السعودية العام الماضي، وجاءت الهواتف الذكية والألواح الشمسية والسيارات السيدان على رأس هذه الصادرات.
وذكرت بيانات أن قيمة صادرات السعودية إلى الصين بلغت 57 مليار دولار في عام 2024، وتصدر النفط الصادرات بنسبة بلغت 80 بالمئة من حجمها.
