الرئيس السيسي يصدر قرارًا جمهوريًا بتعيينات جديدة بالمحاكم الابتدائية
نشرت الجريدة الرسمية، في مصر، في عددها الصادر بتاريخ 21 أغسطس 2025 (العدد 34 تابع)، قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي رقم 444 لسنة 2025 بشأن تعيينات جديدة في سلك القضاء، تضمنت أعضاء من هيئتي النيابة الإدارية وقضايا الدولة للعمل بالمحاكم الابتدائية.
قرار الرئيس السيسي، رقم 444 لسنة 2025 بتعيينات بالمحاكم الابتدائية
وأوضح قرار السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي، رقم 444 لسنة 2025 بتعيينات بالمحاكم الابتدائية، أنه جاء بعد الاطلاع على الدستور، وعلى قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وكذلك بعد موافقة مجلس القضاء الأعلى بجلسته المنعقدة في 14 يوليو 2025، وما عرضه وزير العدل.
ونص القرار في مادته الأولى على تعيين 36 من عضوات وأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة في وظيفة "رئيس من الفئة ب" بالمحاكم الابتدائية، من بينهم: منى يحيى بدوي فرج، محمد أحمد فاضل بهجت، محمود محمد محمود أحمد، علاء مصطفى حسن محمد، نصر الدين محمد أحمد أحمد، كريم عبد العزيز عبد الوهاب محمد، وفاطمة الزهراء إسماعيل مصطفى حسانين، إلى جانب آخرين.
كما نصت المادة الثانية من القرار على تعيين مجموعة جديدة في وظيفة "قاضٍ" بالمحاكم الابتدائية من عضوات وأعضاء النيابة الإدارية وقضايا الدولة، على أن يتولى وزير العدل تنفيذ القرار ونشره بالجريدة الرسمية.
وتأتي هذه الخطوة في إطار دعم السلطة القضائية بعناصر جديدة، بما يعزز من كفاءتها ويضمن استمرار العمل القضائي بكفاءة عالية، في ظل حرص الدولة على تطوير المنظومة القضائية وترسيخ مبادئ العدالة.
اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي اليوم، مع المستشار عمر مروان، وزير العدل، وصرح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، بأنّ الرئيس اطلع خلال الاجتماع، على الجهود الجارية لتطوير الجانب التقني والذكاء الاصطناعي في المحاكم، وعملية الربط داخل وبين الجهات والهيئات القضائية، في إطار تعزيز استخدام أحدث الوسائل التكنولوجية في منظومة عمل المحاكم لتحقيق سرعة الأداء خلال النظر في القضايا.
ومن خلال الجهود المكثفة لسرعة إنجاز قضايا المواطنين المطروحة بالمحاكم في إطار التطوير الشامل لمنظومة التقاضي بالدولة، عرض وزير العدل موقف إنجاز الدعاوى والقضايا أمام المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، موضحا أنّه بالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة حتى عام 2019 فإنّه تتبقى 837 دعوى فقط من أصل نحو 410 آلاف دعوى، وبالنسبة للدعاوى المدنية المقيدة أعوام 2020 و2021 و2022، جرى إنجاز 88% من إجمالي نحو 1.5 مليون دعوى.
