مصر.. رئيس الوزراء يتابع مشروعات تحلية مياه البحر ويستعرض مقترحًا جديدًا
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، اجتماعًا اليوم، لمتابعة الإجراءات والموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر، إلى جانب استعراض مقترح لتنفيذ أحد المشروعات الجديدة في هذا القطاع الحيوي.
متابعة الإجراءات والموقف التنفيذي لمشروعات تحلية مياه البحر
حضر اجتماع مجلس الوزراء المصري بشأن مشروعات تحلية مياه البحر، كل من المهندس شريف الشربيني، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتور سيد إسماعيل، نائب وزير الإسكان، والمهندس حسن أمين، الرئيس التنفيذي لشركة "أكوا باور مصر"، والمهندس ممدوح رسلان، رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي، واللواء عاصم شكر، نائب رئيس الشركة القابضة، إلى جانب المهندس عاطر حنورة، رئيس وحدة المشاركة مع القطاع الخاص بوزارة المالية، فيما شارك عبر تقنية الفيديو كونفرانس الفريق أسامة ربيع، رئيس هيئة قناة السويس.
وأكد رئيس مجلس الوزراء في مستهل الاجتماع، أن مشروعات تحلية مياه البحر تعد ركيزة أساسية في استراتيجية الدولة لإدارة الموارد المائية خلال المرحلة المقبلة، خاصة في ظل ثبات حصة مصر من مياه النيل وزيادة الطلب على المياه مع التوسع العمراني والمشروعات الزراعية والصناعية. وأضاف أن الحكومة تضع نصب أعينها الاستفادة من خبرات الشركات العالمية الرائدة في هذا المجال، لتوطين صناعة التحلية في مصر وضمان استدامة توفير المياه للمحافظات الساحلية.
وخلال الاجتماع، قدم المهندس حسن أمين عرضًا حول نتائج المفاوضات التي جرت بين "أكوا باور" ووزارة الإسكان بشأن تنفيذ أحد المشروعات المقترحة، مشيرًا إلى التزام الشركة بتعزيز التعاون مع الحكومة المصرية، ونقل خبراتها الدولية في تصميم وتشغيل محطات التحلية بما يسهم في رفع كفاءة الإدارة المائية وتحقيق الأمن المائي.
كما ناقش الاجتماع آليات تعزيز مشاركة القطاع الخاص في تنفيذ مشروعات البنية التحتية الخاصة بالمياه، بما يسهم في تسريع وتيرة التنفيذ وتخفيف الأعباء عن الموازنة العامة للدولة، مع الاستفادة من التجارب العالمية في مجال إعادة استخدام المياه، وتطبيق أحدث التكنولوجيات التي تضمن خفض التكلفة وتحسين جودة المياه المنتجة.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار متابعة الحكومة الدورية لخطة التوسع في مشروعات تحلية المياه، والتي تستهدف الوصول إلى تغطية شاملة لاحتياجات المدن الساحلية من المياه المحلاة، وضمان توافر مصادر بديلة ومستدامة تدعم خطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
