الرئيس التونسي: 'يجب احترام حق المواطن في العلاج'
أدى الرئيس التونسي قيس سعيد، أمس الخميس 21 أوت، زيارة غير معلنة إلى مستشفى الرابطة بالعاصمة، حيث اطّلع على سير العمل داخله والوقوف على ظروف استقبال المرضى وتقديم الرعاية لهم لاسيما في قسم الاستعجالي.
وخلال هذه الزيارة، تحادث رئيس الدولة مع عدد من الإطارات الطبية وشبه الطبية واستمع إلى مشاغلهم، مشدّدا على أهمية احترام حق كل مواطن في العلاج خاصة في الحالات الاستعجالية دون ربطه بأي إجراء إداري مسبق أو شرط مالي.
وقال رئيس الجمهورية: "عندما يأتي مواطن في حالة استعجالية، من واجبنا أن نستقبله ونعالجه فورا"، مضيفا: "ليس من المقبول أن يُطلب من المريض دفع المال قبل تلقي العلاج، فالطبيب هو الذي يقدّر الحالة الصحية، ويقرّر إن كانت تستوجب التدخل الفوري. أما الإجراءات الإدارية والمساعدات المالية فهي أمور تأتي في مرحلة لاحقة". كما شدّد على أن صحة الإنسان أولوية ولا يمكن أن تخضع لشروط مادية أو إدارية.
كما أشار رئيس الدولة إلى بعض الحوادث التي وقعت في عدد الجهات من بينها ولاية قفصة، مؤكدا ضرورة عدم تكرار مثل هذه الممارسات التي وصفها بغير المقبولة.
وشدّد رئيس الجمهورية على أن كرامة المواطن التونسي تبدأ من ضمان حقه في العلاج، وأن إصلاح المنظومة الصحية يجب أن يُبنى على أساس المساواة والعدالة في تقديم الخدمات، داعيا إلى تجاوز العراقيل البيروقراطية التي قد تعرّض حياة المواطنين للخطر.
وزارة التجارة التونسية تعد برنامج مراقبة استباقي لتأمين العودة المدرسية
أعدت وزارة التجارة وتنمية الصادرات في تونس، برنامج مراقبة استباقي لتأمين العودة المدرسية للسنة الدراسية 2026/2025 وذلك في إطار تطبيق البرنامج الوطني لمراقبة جودة المنتجات وسلامتها وحماية المستهلك.
ويشمل برنامج المراقبة، الذي يتنزل في إطار الحرص على نزاهة المعاملات الاقتصادية وجودة المنتجات المعروضة، الشروع في متابعة تحويل الورق لصنع الكراس المدرسي المدعم، التثبت من تحويل كميات الورق المدعم وضمان جودة الكراس المصنع.
وشرعت المصالح المركزية والجهوية منذ بداية شهر جويلية المنقضي في برنامج المراقبة الاستباقي للمستلزمات المدرسية في مختلف مسالك التوزيع وشمل التثبت من البيانات الوجوبية لتأشير المستلزمات المدرسية طبقا للتراتيب الجاري بها العمل.
كما شمل البرنامج، وفق بلاغ صادر، عن الوزارة، التثبت من جودة المستلزمات المدرسية وسلامتها عبر رفع عينات لإجراء التحاليل المخبرية المستوجبة للتأكد من خلوها من المواد الكيمائية الخطرة على غرار المعادن الثقيلة والمواد المحلية العضوية.
وعملت الوزارة ، على حجز المستلزمات المدرسية الشبيهة بالمواد الغذائية التي تشكل خطرا على صحة الأطفال وسلامتهم وحجز اللصق المدرسي والمكتبي الذي يمنع توريده أو صنعه أو خزنه أو ترويجه أو بيعه والمحتوي على المواد المحلية العضوية.
كما تضمن البرنامج مراقبة نزاهة المعاملات الاقتصادية والتثبت من وجود فواتيرالشراء وملفات التوريد وكراس شروط ممارسة النشاط والسجل التجاري والتخفيضات وانتظامية التزويد.
