رئيس الوزراء السوداني يُجري تعديلًا وزاريًا محدودًا
أصدر رئيس الوزراء السوداني، الدكتور كامل إدريس، قرارًا رسميًا يقضي بـإعفاء الدكتور معز عمر بخيت من منصبه كوزير للصحة الاتحادية، وتعيين الدكتور هيثم محمد إبراهيم عوض الله خلفًا له.
قرار عاجل من رئيس الوزراء السوداني
وجاء قرار رئيس الوزراء السوداني بإعفاء الدكتور معز عمر بخيت من منصبه كوزير للصحة الاتحادية بعد أسابيع من تعرضه لحادث مؤسف أثناء وجوده في مملكة البحرين، حيث سقط على عتبات إسمنتية خلال مناسبة تكريمية نظّمتها الجالية السودانية هناك، ما أدى إلى كسر في الساق وانفصال في مفصل الكاحل .
ورغم التدخل الطبي السريع في البحرين، قرر الوزير السفر إلى لندن لاستكمال العلاج وإجراء فحوصات دقيقة، وهو ما أثار تساؤلات حول قدرته على مواصلة مهامه في ظل الظروف الصحية الطارئة.
قرار الإعفاء وتعيين الدكتور هيثم محمد إبراهيم خلفًا له يبدو أنه جاء استجابة للحاجة إلى قيادة فاعلة وميدانية في وزارة الصحة، خاصة في ظل التحديات الصحية والإنسانية التي تواجه البلاد، والتي تتطلب حضورًا إداريًا متكاملًا.
ويُعد الدكتور هيثم محمد إبراهيم من الكفاءات الطبية المعروفة، وقد شغل سابقًا مناصب تنفيذية في القطاع الصحي، ما يعزز الآمال في إحداث نقلة نوعية في إدارة الوزارة خلال المرحلة المقبلة.
أصدر مجلس الوزراء السوداني قرارات إقتصادية تتعلق بتعطيل أوامر طوارئ فرضتها عدد من الولايات قضت بتحصيل جبايات غير قانونية.
وقرر مجلس الوزراء مراجعة أوامر الطوارئ الصادرة من الولايات بتحصيل رسوم من التجار خلال الفترة الاخيرة، وسط احتجاجات واسعة خاصة في ولاية الخرطوم.
وبحسب تقارير قال المجلس في بيان ليلة أمس الاربعاء إن قراره بإيقاف الجبايات يأتي تخفيفا لأعباء المعيشة على المواطنين.
وكان تجار في الخرطوم قد نشروا على مواقع التواصل الاجتماعي إيصالات مالية كشفت فرض جبايات باهظة دون سند قانوني.
الجدير بالذكر ان المحلية نشرت افرادها في الاسواق الرئيسية والفرعية مع ايصالات ودفارات، مخيرة التجار بين الدفع او المصادرة.
الحكومة السودانية تقيّد تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية مشددة أخرى
قيدت الحكومة السودانية، يوم أمس الأربعاء، تجارة الذهب ضمن إجراءات اقتصادية أخرى مشددة لإنقاذ الوضع الاقتصادي في البلاد.
وقال وزير الثقافة والإعلام والسياحة، خالد الإعيسر في تصريحات صحفية عقب اجتماع لجنة الطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس الوزراء كامل إدريس، إنها اعتمدت حزمة قرارات نوعية لدعم استقرار سعر العملة الوطنية.
وشملت قرارات لجنة الطوارئ الاقتصادية، تشكيل لجنة للطوارئ الاقتصادية برئاسة رئيس مجلس الوزراء ومنع استيراد البضائع إلا بعد استيفاء كامل الضوابط والإجراءات المصرفية والتجارية، وحظر دخول أي بضائع لا تستوفي الشروط والمواصفات المعتمدة.
