المندلاوي يؤكد دعمه ووقوفه مع أهالي ضحايا حادثة حريق الكوت
أكد النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الخميس، عزم مجلس النواب شمول ضحايا حريق الكوت بمشروع قانون تنظيم حقوق نظرائهم في ثلاثة حوادث، فيما شدد على إلزام المراكز بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة ومحاسبة المخالفين.
تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول لرئيس مجلس النواب في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في دار ضيافته، وفدًا من أهالي ضحايا حادثة الحريق المأساوي في مدينة الكوت بمحافظة واسط، لتأكيد دعمه ومساندته ووقوفه إلى جانبهم، والاستماع إلى آرائهم ومقترحاتهم ومطالبهم حول الفاجعة الأليمة".
وقال المندلاوي، بحسب البيان: إن "السلطة التشريعية عازمة على شمول ضحايا فاجعة الكوت ضمن مشروع قانون تنظيم حقوق ضحايا مستشفى ابن الخطيب ومركز النقاء وحادثة الحمدانية، وأن اللجنة المعنية عاكفة على إنضاج واستكمال فقرات القانون بعد ان تمت قراءته ومناقشته لغرض طرحه للتصويت خلال الجلسات القريبة المقبلة، وذلك لإنصاف وتعويض المتضررين وعوائل الضحايا".
وبين أن "المجلس والجهات التنفيذية اتخذوا خطوات جدية لمنع تكرار هذه الفواجع، عبر إلزام المراكز بتطبيق إجراءات الوقاية والسلامة ومحاسبة المخالفين".
بحث النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي، محسن المندلاوي، اليوم الأربعاء، مع الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، تعزيز آليات التعاون الرقابي المشترك، فيما أكد المندلاوي على أهمية تعزيز الشفافية لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي.
تصريحات النائب الأول لرئيس مجلس النواب العراقي محسن المندلاوي
وذكر المكتب الإعلامي للنائب الأول في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أن "النائب الأول لرئيس مجلس النواب، محسن المندلاوي، استقبل في دار ضيافته، رئيس الهيئة العامة لمراقبة تخصيص الواردات الاتحادية، سوزان عبد الله، لمناقشة تطوير آليات التنسيق والتعاون بين السلطة التشريعية والهيئة على المستوى الرقابي، والاطلاع على التحديات التي تعيق عملها والسبل الكفيلة بتذليلها وتجاوزها".
وأكد المندلاوي، ان "الهيئة تضطلع بدور كبير في مراقبة تخصيص الواردات الاتحادية من خلال الدور الرقابي الذي تمارسه"، مشيراً إلى "اهمية تعزيز الشفافية لتحقيق الإصلاح المالي والاقتصادي وبما ينسجم مع خطط التنمية الوطنية، مع ضمان حقوق الجميع وفق مبدأ العدالة".
ولفت الى "اهتمام رئاسة مجلس النواب بسن التشريعات التي تعزز من دور الهيئة وواجباتها، وإمكانية إجراء التعديل على قانونها وفق متطلبات وأولويات المرحلة".
وتابع البيان أن "الجانبين اتفقا على تعزيز الشراكة المؤسسية بين مجلس النواب والهيئة، بما يسهم في ضمان الاستخدام الأمثل للموارد الاتحادية وتحقيق العدالة المالية بين المحافظات والأقاليم".
