الرئيس التونسي: التعويل على الذات وعدم الخضوع للإملاءات أثبتا جدواهما

تسلّم الرئيس التونسي قيس سعيّد عصر يوم أمس، الأربعاء 20 أوت الجاري بقصر قرطاج، من محافظ البنك المركزي التونسي فتحي زهير النوري التقرير السنوي للبنك لسنة 2024.
وكان هذا اللقاء، حسب بلاغ لرئاسة الجمهورية، مناسبة أكّد فيها رئيس الدّولة مُجدّدا على الدّور المحوري الهامّ لهذه المؤسّسة العمومية التونسيّة لا في المجال النقدي فحسب بل في معاضدة مجهودات الدّولة في المجال الاقتصادي، مشيرا في هذا السياق إلى أنّ الكثيرين يخلطون بين الاستقلاليّة والاستقلال، ومؤكّدا على أنّ الكثير من الاختيارات في حاجة إلى مراجعات جذريّة، والعمل جارٍ على تحقيقها.
وشدّد رئيس الجمهوريّة على أنّ التعويل على الذات أثبت نجاعته كما أنّ عدم الخضوع لأيّ إملاءات خارجية أثبت بدوره جدواه. كما تمّ التعرّض إلى دور لجنة التحاليل المالية وضرورة الاضطلاع بدورها على الوجه المطلوب وخاصّة مقاومة الفساد في مجال تبييض الأموال أو تهريبها إلى الخارج.
وعلى صعيد آخر، تعرّض رئيس الدّولة إلى دور البنوك العموميّة بوجه خاص والبنوك بوجه عام في ضرورة المساهمة في الاستثمار وفي تيسير المعاملات مع المواطنين. فكثيرة هي الممارسات التي يجب أن تزول، وكثيرة هي المصارف التي يجب أن تُطبّق سياسة الدّولة، فالدّولة وحدها بمؤسّساتها هي التي تُحدّد الاختيارات التي تُعبّر عن إرادة صاحب السيادة وهو الشّعب التونسي.
ارتفاع جديد لاحتياطي النقد الأجنبي في تونس
ارتفع احتياطي النقد الأجنبي لتونس ليبلغ حتى يوم أمس الثلاثاء أكثر من 8.4 مليار دولار أميركي.
ويسمح هذا الاحتياطي بتغطية 105 أيام من عمليات التوريد، وفق بيانات نشرها البنك المركزي التونسي.
ويعزى هذا التحسن إلى ارتفاع في حجم تحويلات التونسيين بالخارج وعائدات قطاع السياحة بالإضافة إلى زيادة في العائدات بالعملة الصعبة، وفق وكالة الأنباء الألمانية "د ب أ".
وساهم الموسم الجيد لمحاصيل الحبوب في تقليص الواردات من هذه المادة بنسبة 20%، وتوفير عائدات بأكثر من 145 مليون دولار.
وحقق الاقتصاد التونسي معدل نمو بنسبة 3.2% في الربع الثاني من العام الحالي مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024، وفق بيانات نشرها المعهد الوطني للإحصاء.
ومقارنة بالربع الأول من العام الحالي، سجل الاقتصاد نمواً بنسبة 1.8%. وعلى هذا الأساس، بلغ النمو خلال النصف الأول من عام 2025 نحو 2.4%.
وعلى صعيد اخر، ارتفع الطلب على الغاز الطبيعي في شهر أغسطس 2025 وعلى أساس سنوي بنسبة 10 بالمائة في حين زاد الطلب بدوره على المواد البترولية بنسبة 1 بالمائة.
وبيّن المرصد الوطني للطاقة في نشريته حول الوضع الطاقي لشهر جوان 2025، ان الطلب على الغاز الطبيعي بلغ مع موفي جوان 2025 قرابة 3ر2 مليون طن مكافئ نفط.