مجلس الأمن يؤكد دعمه لسيادة لبنان ويدعو تعزيز انتشار الجيش جنوب الليطاني

اعتمد مجلس الأمن الدولي، اليوم الجمعة، بيانًا رسميًا يجدد فيه دعمه الكامل لالتزامات الحكومة اللبنانية بممارسة سيادتها على كامل أراضيها، مشددًا على أهمية دعم المجتمع الدولي للجيش اللبناني، خاصة في منطقة جنوب نهر الليطاني، من أجل تعزيز الأمن والاستقرار هناك.

وأوضح البيان أن المجلس يحث الدول الأعضاء على تقديم المساعدات اللازمة للقوات المسلحة اللبنانية، لضمان قدرتها على الانتشار الكامل جنوب الليطاني، تنفيذًا لقرارات الأمم المتحدة ذات الصلة، وعلى رأسها القرارين 1701 و1559، اللذين يدعوان إلى وقف الأعمال العدائية ونزع السلاح من الجماعات غير الشرعية في لبنان.

يأتي هذا التطور في وقت أعلن فيه الرئيس اللبناني جوزيف عون، أمس الخميس، أن بلاده ستعمل تدريجيًا على زيادة عدد أفراد الجيش المنتشرين في الجنوب ليصل إلى 10 آلاف جندي قبل نهاية العام الجاري، وذلك في إطار خطة لبسط السيطرة على الحدود الجنوبية بعد انسحاب القوات الإسرائيلية.

وجاء إعلان عون خلال لقائه قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في جنوب لبنان (اليونيفيل)، الجنرال ديوداتو أبغنارا، في القصر الجمهوري ببعبدا، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون بين الجيش اللبناني واليونيفيل، بما يضمن تطبيق القرارات الدولية ومواصلة الحفاظ على الاستقرار في الجنوب اللبناني.

وأكد مجلس الأمن في بيانه على دعمه المتواصل لقوات اليونيفيل، داعيًا جميع الأطراف إلى احترام سلامة وأمن عناصرها، والالتزام التام باتفاق وقف الأعمال العدائية. كما رحّب المجلس باستعداد لبنان للمضي في ترسيم حدوده مع سوريا، وبجهوده الحثيثة لمنع عمليات التهريب غير الشرعي عبر الحدود.

يُشار إلى أن القرار 1701، الصادر في أغسطس 2006، نص على وقف القتال بين حزب الله وإسرائيل، وإنشاء منطقة خالية من السلاح بين الخط الأزرق (حدود انسحاب إسرائيل عام 2000) ونهر الليطاني، باستثناء الجيش اللبناني وقوات اليونيفيل.

وفي السياق نفسه، أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن كبار القادة العسكريين من الأمم المتحدة وفرنسا ولبنان والولايات المتحدة عقدوا اجتماعًا في الناقورة بجنوب لبنان، لبحث سبل الحفاظ على وقف الأعمال العدائية ونزع سلاح حزب الله، مؤكدة استمرار واشنطن في دعم الجيش اللبناني "في عمله الدؤوب لحماية الأمن والاستقرار الإقليمي".

بهذا الموقف الدولي المتجدد، يبدو أن لبنان يتجه نحو مرحلة جديدة من تثبيت سيادته جنوب البلاد، وسط دعم أممي متزايد للجيش كقوة شرعية وحيدة على أراضيه، في ظل مساعٍ إقليمية ودولية لتفادي أي تصعيد عسكري جديد على الحدود اللبنانية – الإسرائيلية.