رئيس الصومال يصل إلى طوسمريب لدعم جهود مكافحة الإرهاب وتعزيز التنمية

وصل الرئيس الصومالي، حسن شيخ محمود، إلى مدينة طوسمريب عاصمة ولاية غلمدغ، يرافقه وفد يضم عدداً من الوزراء، بينهم وزير الدفاع أحمد معلم فقي، إضافة إلى قيادات بارزة من القوات المسلحة.

واستقبل الرئيس في مطار المدينة رئيس ولاية غلمدغ أحمد عبدي كاري ونائبه، إلى جانب أعضاء البرلمان المحلي وممثلين عن المجتمع المدني وأعيان القبائل.

وخلال الزيارة، من المقرر أن يعقد الرئيس لقاءات مع قيادة الولاية وشرائح مختلفة من المجتمع، إلى جانب افتتاح عدد من المشاريع التنموية الجديدة.

كما تهدف الزيارة إلى دعم الجهود الوطنية لمكافحة الجماعات الإرهابية، وتقديم رسالة تقدير وتشجيع للقوات المسلحة التي تواصل تضحياتها من أجل حماية البلاد واستعادة الأمن والاستقرار.

الأمم المتحدة: تقليص التمويل والجفاف يفاقمان الأزمة الغذائية في الصومال

حذّر مكتب تنسيق الشؤون الإنسانية التابع للأمم المتحدة (OCHA)، من أن الجفاف الحاد في الصومال إلى جانب تراجع التمويل الدولي، يقوّضان الجهود الإنسانية المنقذة للحياة، ويهددان بانتكاسة كبيرة في مواجهة الأزمة الغذائية المتفاقمة. ووفقًا لتقرير المكتب الأممي، فإن 4.6 ملايين شخص في الصومال يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، فيما يواجه مليونان آخران خطر الانزلاق إلى أوضاع حرجة نتيجة تقليص المساعدات.

وأكد التقرير أن العجز المالي ترك نحو مليون شخص بلا مساعدات غذائية كل شهر، محذرًا من أن استمرار هذا الوضع يعني أن "أرواحًا ستُزهق والتقدم المحرز سيتراجع". وبحسب تقديرات الأمم المتحدة، فإن 4.6 ملايين شخص يواجهون مستويات مرتفعة من انعدام الأمن الغذائي، بالإضافة إلى نحو مليونين آخرين يحتمل أن يواجهوا أوضاعاً حرجة بسبب تقليص التمويل. كما أن الخطة الإنسانية لعام 2025 أعادت توجيه الاستهداف إلى 1.3 مليون شخص فقط، أي بنسبة تقليص بلغت 72% مقارنة بالمستهدف سابقًا، فنحو مليون شخص فقدوا المساعدات الغذائية شهريًّا نتيجة العجز المالي.

يأتي هذا التحذير في وقت يعيش فيه الصومال أزمة إنسانية مركبة، نتيجة توالي موجات الجفاف وتدهور القطاع الزراعي وتراجع أعداد المواشي، وهو ما زاد اعتماد ملايين المواطنين على المساعدات الدولية لتأمين الغذاء والماء. لكن، مع اتجاه المانحين الدوليين لتقليص مساهماتهم الإنسانية عالميًّا، بات الصومال في وضع أكثر هشاشة. ويخشى خبراء إنسانيون أن يتسبب غياب التمويل الكافي في تكرار سيناريوهات المجاعة التي شهدتها البلاد في 2011، حين أودت الأزمة بحياة أكثر من 250 ألف شخص.