مصرف ليبيا المركزي يصدر تعميم جديد للمصارف بشأن شركات ومكاتب الصرافة

أصدر مصرف ليبيا المركزي تعليمات جديدة للمصارف التجارية بشأن تنظيم أنشطة شركات ومكاتب الصرافة المرخصة، تتعلق بالتعامل بالنقد الأجنبي وفق ضوابط محددة.

وبحسب المراسلة المتداولة، يُسمح لتلك الشركات ببيع وشراء النقد الأجنبي بهامش ربح لا يتجاوز 7% من سعر البيع المعتمد لدى المصرف المركزي.

كما تتيح التعليمات إجراء العمليات عبر نقاط البيع (POS) التابعة للمصارف الليبية باستخدام البطاقات المصرفية المحلية والأجنبية، على أن يتم الخصم بالدينار الليبي وإيداع القيمة في حسابات مقومة بالعملة الأجنبية.

وتشمل الإجراءات أيضاً إمكانية شراء النقد الأجنبي من حسابات الأفراد والجهات الاعتبارية لدى المصارف العاملة في ليبيا، واستخدامه ضمن حسابات شركات ومكاتب الصرافة، وذلك وفقاً للمنشور التنظيمي رقم (2025/20).

وأظهرت بيانات مصرف ليبيا المركزي تسجيل معدل التضخم في ليبيا 1.4% بنهاية النصف الأول من العام الجاري 2025، بينما بلغ إجمالي الناتج المحلي الإجمالي 397 مليارا و564 مليون دينار بالأسعار الجارية لعام 2024، و161 مليارا و952 بالأسعار الثابتة للعام نفسه.

وتشير البيانات إلى أن إجمالي الإيرادات العامة للدولة خلال الفترة منذ الأول من يناير إلى نهاية يونيو الماضي بلغت 73 ملياراً و432 مليون دينار، من بينها 60 مليارا و370 مليون دولار إيرادات نفطية، في حين بلغت المصروفات 56 مليارا و964 مليون دينار.

وبالنسبة لميزان المدفوعات، فقد بلغ إجمالي الصادرات خلال النصف الأول من العام الجاري 162 ملياراً و106 ملايين دينار، من بينها 153 مليارًا و347 صادرات نفطية، في حين بلغت الواردات 112 مليارا و20 مليون دينار، وبالتالي بلغ عجز الميزان التجاري 50 مليارا و86 مليون دينار.

وفي 16 أبريل الماضي، اعتبر صندوق النقد الدولي أن معدل التضخم الرسمي المسجل في ليبيا خلال العام 2024 «غير دقيق»، مشيرا إلى انكماش الناتج المحلي على المستوى الوطني، وعجز الموازنة العامة والحساب الجاري خلال تلك الفترة.

وقال الصندوق: «بلغ معدل التضخم الرسمي نحو 2% في عام 2024 انعكاسًا للدعم الحكومي المكثف، وتأثرًا بمشاكل القياس»، مشيرا إلى أن «السلع والخدمات المدعومة تُمثل نحو ثلث مؤشر أسعار المستهلك».

والثلاثاء الماضي، توقع صندوق النقد العربي نموا قويا للاقتصاد الليبي خلال العام الجاري بـ14.3%، على أن ينخفض النمو إلى 5.9% العام المقبل، لكن الأمر مرتبط بتحسن الأوضاع في الدولة، الذي من شأنه تعزيز ثقة المستثمرين، وزيادة جاذبية الدولة للاستثمار