تحقيقات موسعة من "مايكروسوفت" حول استغلال إسرائيل لتقنياتها لمراقبة الفلسطينيين
ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن شركة "مايكروسوفت" فتحت تحقيقا خارجيا عاجلا بعد الكشف عن اعتماد وحدة الاستخبارات الإسرائيلية "8200" على منصتها السحابية "Azure" لتخزين تسجيلات ملايين المكالمات الهاتفية للفلسطينيين في غزة والضفة الغربية.
وأوضحت الصحيفة أن التحقيق الذي تشرف عليه شركة محاماة أمريكية يعد الثاني من نوعه خلال هذا العام، حيث تسعى مايكروسوفت للتحقق ما إذا كان الجيش الإسرائيلي قد خالف شروط الخدمة باستخدام تقنياتها في المراقبة الجماعية أو في استهداف المدنيين.
وأشار التقرير إلى أن تحقيقا مشتركا بين الجارديان ومجلتي "+972" و"Local Call" كشف أن البيانات المخزنة في Azure استخدمت لاختيار أهداف للقصف في غزة، وهو ما أثار قلقا داخل الشركة ودفعها إلى مراجعة دور بعض موظفيها في إسرائيل.
كما لفتت الجارديان إلى أن مايكروسوفت تواجه ضغوطا من حملة موظفين تحت شعار "No Azure for Apartheid"، تتهمها بالتواطؤ مع "الإبادة والفصل العنصري" وتطالبها بقطع جميع علاقاتها مع الجيش الإسرائيلي.
وبحسب التقرير، فإن الشركة كانت على علم منذ عام 2021 بخطط وحدة "8200" لنقل كميات ضخمة من بياناتها إلى Azure، لكن مسؤوليها – بمن فيهم الرئيس التنفيذي ساتيا ناديلا – أكدوا لاحقا أنهم لم يكونوا على علم باستخدام المنصة لتخزين محتوى المكالمات الفلسطينية.
الأمم المتحدة وألمانيا تدينان خطة الاستيطان الإسرائيلية: انتهاك صارخ للقانون الدولي
أعربت الأمم المتحدة والحكومة الألمانية عن إدانتهما لخطط الحكومة الإسرائيلية الرامية للموافقة على بناء نحو 3,400 وحدة استيطانية جديدة في الضفة الغربية، معتبرتين أنها تمثل خرقاً واضحاً للقانون الدولي وتهديداً مباشراً لحل الدولتين.
وكان وزير المالية الإسرائيلي اليميني المتطرف بتسلئيل سموتريتش قد كشف عن الخطة هذا الأسبوع، قائلاً إنها "تدفن نهائياً فكرة إقامة دولة فلسطينية"، وفق ما نقلته مجلة بوليتكو الأوروبية.
وقالت مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان إن الخطة ستؤدي إلى تقسيم الضفة الغربية إلى جيوب معزولة، معتبرة تنفيذها غير قانوني بموجب القانون الدولي، مشيرة إلى أن "نقل دولة الاحتلال لسكانها المدنيين إلى الأراضي المحتلة يُعد جريمة حرب".
من جانبها، رفضت وزارة الخارجية الألمانية المشروع بشكل قاطع، مؤكدة في تغريدة عبر منصة إكس: "نرفض بشدة إعلان الحكومة الإسرائيلية بشأن آلاف الوحدات الاستيطانية الجديدة في الضفة الغربية، فالبناء في المستوطنات يمثل انتهاكاً للقانون الدولي".
ويُعرف هذا المشروع باسم E1، وقد جُمّد لعقود نتيجة ضغوط دولية بسبب المخاوف من أنه سيجعل قيام دولة فلسطينية متواصلة جغرافياً أمراً مستحيلاً، مما يقوض فرص السلام في المنطقة.
كما حذرت كاجا كالاس، مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، من "عواقب بعيدة المدى" في حال تنفيذ الخطة، داعية إسرائيل إلى التوقف عن البناء الاستيطاني.
بدورها، اعتبرت منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية المناهضة للاستيطان أن جلسة المصادقة النهائية على المشروع ستعقد الأربعاء المقبل، محذرة من تسارع غير مسبوق في خطوات تنفيذه.
