الصور الأولى من زلزال تركيا.. ووزير الداخلية: لا تقارير سلبية
نشرت وسائل إعلام تركية، الصور الأولي من زلزال بقوة 6.1، ضرب منطقة سنديرجي في ولاية باليكسير اليوم الأحد.
قال وزير الداخلية علي يرلي قايا، إن فرق الطوارئ التابعة لـ"آفاد" (هيئة إدارة الكوارث والطوارئ التركية)، بدأت عمليات الفحص في إسطنبول والولايات المجاورة، لكن لم ترد حتى الآن أي تقارير سلبية
وكتب على موقع إكس: " أتقدم بأطيب تمنياتي لمواطنينا المتضررين من الزلزال".
وبحسب "آفاد" ضرب زلزال بقوة 6.19 درجات غرب تركيا، الأحد، وأوضحت أن الزلزال وقع على عمق 11 كيلومتراً، في حين سجّل مركز الأبحاث الألماني لعلوم الأرض جي أف زد (GFZ) قوة الزلزال عند 6.19 درجات وعمقه عند 10 كيلومترات.
يذكر أن شهر فبراير من عام 2023، ضرب تركيا زلزال كبير كانت قواته نحو 8 درجات تسبب في مقتل وإصابة الآلاف، وامتدَّ أثره إلى سوريا أيضًا نظراً لقرب مركزه من الحدود السورية التركية، ويُعدُّ هذا الزلزال من أقوى الزلازل في تاريخ تركيا وسوريا.
زلزال بقوة 6.19 درجة على مقياس ريختر يهز تركيا
كشف المركز الألماني لعلوم الأرض عن وقوع زلزالا بقوة 6.19 درجة في تركيا، على عمق 10 كيلومترات.
وقالت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ، إن الزلزال وقع في سنديرغي التابعة لباليكسير، وتم تسجيله في حدود الساعة السابعة و53 دقيقة (19:53:47).
وقالت صحيفة "حرييت" التركية إن سكان إسطنبول شعروا بالزلزال، ولم يتم حتى الآن الإبلاغ عن أي ضحايا أو خسائر.
وقال وزير الداخلية التركي علي يرلي كايا، تعليقا على الحادث بالقول على حسابه الرسمي في منصة "إكس": "بدأت هيئة إدارة الكوارث والطوارئ (AFAD) وجميع فرقها على الفور عمليات بحث ميدانية عن موقع الزلزال، الذي شعر به سكان إسطنبول والمحافظات المحيطة بها. لا توجد حاليا أي خسائر. ونراقب الوضع عن كثب".
أول تعليق من تركيا على قرار إسرائيل بتوسيع عمليتها العسكرية في غزة
أدانت وزارة الخارجية التركية بأشد العبارات قرار إسرائيل توسيع عمليتها العسكرية في غزة، ما يمثل مرحلة جديدة من سياساتها التوسعية والإبادة الجماعية في المنطقة.
وقالت الخارجية التركية في بيان لها: إن كل خطوة تتخذها حكومة نتنياهو الأصولية لمواصلة إبادة الفلسطينيين وتوسيع الاحتلال توجه ضربة قاصمة للسلم والأمن الدوليين وتفاقم عدم الاستقرار الإقليمي وتعمل الأزمة الإنسانية.
وأضافت الخارجية التركية: “لن يتحقق السلام الدائم في منطقتنا إلا من خلال سيادة القانون الدولي وتغليب الدبلوماسية وحماية حقوق الإنسان الأساسية”.
