إنقاذ 8 مصريين من الغرق على مركب هجرة قبالة سواحل ليبيا
وقع حادث غرقٍ مأساوي لمركب مهاجرين قبالة سواحل طبرق، كان على متنه 79 شخصًا بينهم مصريون، بحسب وسائل إعلام ليبية.
وأفادت التقارير الليبية، بأن عناصر أمن السواحل الليبي تمكنت من العثور على 21 جثة حتى الآن، كما تم إنقاذ عدد 10 أشخاص، 2 منهم حاملان للجنسية السودانية و8 من الجنسية المصرية.
ولفتت التقارير إلى أن عناصر أمن السواحل الليبي تواصل خلال الوقت الحالي البحث عن باقي المفقودين نتيجة غرق قارب الهجرة غير الشرعية.
الجيش النيجري ينقذ عشرات المهاجرين قرب الحدود مع ليبيا
أعلن الجيش النيجري، الأحد، إنقاذ نحو 50 مهاجراً في وقت سابق هذا الأسبوع في صحراء شمال النيجر قرب الحدود مع ليبيا، عند نقطة عبور على الطريق نحو أوروبا.
وأفاد الجيش في أحدث نشرة عن عملياته أن دورية عسكرية أنقذت 44 شخصاً، بينهم 4 نساء، علقوا "لأكثر من 24 ساعة" وسط الصحراء على طريق ماداما-داو بعد تعطل مركبة كانت تقلهم.
وأضاف أنه عُثر أيضاً على نحو 10 مهاجرين تفرقوا "بحثاً عن ماء وطعام" بعد "عملية بحث في منطقة قطرها 20 كيلومتراً"، مضيفاً أن "بعضهم كان يعاني حالة جفاف حرجة".
ولم تُحدد جنسيات هؤلاء الأشخاص المتجهين إلى ليبيا، وفق "فرانس برس".
وأكد الجيش أنهم تلقّوا "رعاية طبية وطعاماً" قبل نقلهم إلى بلدة ماداما القريبة من الحدود مع ليبيا. وتتكرر عمليات إنقاذ المهاجرين في صحراء النيجر القاحلة، خاصة في المناطق القريبة من ليبيا أو الجزائر.
ويحاول آلاف المهاجرين من غرب أفريقيا عبور هذين البلدين، عبر شمال النيجر، للوصول إلى ساحل البحر الأبيض المتوسط، ومن ثم إلى أوروبا. ويموت بعضهم بسبب الجفاف، لا سيما بعد أن يتخلّى عنهم المهربون.
كما تُعيد الجزائر المجاورة العديد من المهاجرين. وفي العام 2024، سجّلت منظمة غير حكومية هي "آلارم فون صحارى" 31 ألف حالة طرد، وهو رقم قياسي.
وقدّرت السلطات النيجرية عدد المهاجرين الذين أُعيدوا بـ 16 ألفاً بين يناير ، ويونيو من العام الحالي.
في نوفمبر 2023، ألغى النظام العسكري الجديد في النيجر بعد بضعة أشهر من وصوله إلى السلطة بانقلاب، قانوناً صدر، العام 2015، يُجرّم تهريب المهاجرين، تصل عقوبته إلى السجن 30 عاماً.
ومنذ ذلك الحين "يتنقل كُثر من الناس بحرية" على طول طرق الهجرة "دون خوف من أعمال انتقامية" كانوا يواجهونها سابقاً، بحسب المنظمة غير الحكومية المذكورة.
وتفجرت مخاوف رسمية ليبية من المساءلة القانونية الدولية، بسبب «غسيل الأموال»، وذلك إثر تداول معلومات دولية بشأن «أنشطة مشبوهة يُشتبه بمرورها عبر النظام المالي الليبي»، وهو ما كشفت عنه لجنة حكومية، وتحدث عنه قانونيون وحقوقيون بوصفه «محصلة للانقسام السياسي» في البلاد.
