السعودية وسوريا تبحثان تعزيز التعاون الصناعي والتكامل الاقتصادي

بحثت المملكة العربية السعودية والجمهورية العربية السورية، اليوم الثلاثاء في العاصمة الرياض، سبل تعزيز التعاون الاقتصادي المشترك، وتطوير الشراكات الاستثمارية في القطاع الصناعي، في خطوة تعكس توجّه البلدين نحو توسيع آفاق التعاون الثنائي، بما يخدم المصالح التنموية والاقتصادية المشتركة.

جاء ذلك خلال لقاء جمع وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف، مع وزير الاقتصاد والصناعة السوري الدكتور نضال الشعار، حيث ناقش الجانبان عدداً من الملفات الاقتصادية ذات الاهتمام المشترك، وسبل الاستفادة من الفرص الاستثمارية المتاحة، خاصة في المجالات الصناعية والتجارية.

وتناول اللقاء أوجه التعاون الممكنة في قطاع الصناعة، مع التركيز على تبادل الخبرات والتجارب الناجحة، إذ استعرض الجانب السعودي التجربة المتقدمة للمملكة في تطوير الصناعات الوطنية، وتنويع القاعدة الإنتاجية، وتحفيز الاستثمارات الصناعية، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية السعودية 2030. وفي هذا الإطار، جرى بحث فرص استفادة سوريا من هذه الخبرات في إعادة تنشيط القطاع الصناعي، ودعم بيئة الأعمال، وتحسين تنافسية المنتجات الصناعية.

كما ناقش الوزيران الفرص التصديرية المتاحة بين البلدين، وسبل دعم نمو التبادل التجاري، بما يسهم في تحقيق التكامل الصناعي والاقتصادي، وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الوطنية، وتعزيز حضورها في سلاسل الإمداد الإقليمية. وأكد الجانبان أهمية تهيئة الأطر التنظيمية والتشريعية الداعمة للاستثمار، وتسهيل حركة السلع والخدمات، بما ينعكس إيجابًا على معدلات النمو الاقتصادي.

ويأتي هذا اللقاء في توقيت يتزامن مع أعمال النسخة الثالثة من معرض “صنع في السعودية”، الذي تستضيفه الرياض، وتشارك فيه سوريا ضيف شرف تحت شعار “نشبه بعضنا”، في دلالة رمزية على التقارب الاقتصادي والثقافي بين البلدين. وتشهد المشاركة السورية في المعرض حضورًا لافتًا من خلال 25 شركة سورية، تستعرض مجموعة متنوعة من المنتجات والخدمات في مجالات صناعية مختلفة، ما يعكس إمكانات القطاع الصناعي السوري وفرص اندماجه في الأسواق الإقليمية.

وأكد الجانبان أن مشاركة سوريا في المعرض تمثل فرصة مهمة لتعزيز التواصل المباشر بين رجال الأعمال والمستثمرين، واستكشاف فرص الشراكات الصناعية، وبناء علاقات تجارية مستدامة تسهم في دعم الاقتصادين السعودي والسوري على حد سواء.

وأشار المسؤولون إلى أن هذه الخطوات تعكس عمق العلاقات الأخوية والتاريخية بين البلدين، والحرص المشترك على تطوير التعاون الاقتصادي بما يتجاوز التبادل التجاري التقليدي، ليشمل الاستثمار الصناعي، ونقل المعرفة، وبناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد.

ويُنظر إلى هذا اللقاء باعتباره محطة مهمة في مسار تعزيز التعاون الاقتصادي العربي المشترك، ودعم جهود التكامل الإقليمي، في ظل المتغيرات الاقتصادية العالمية، والحاجة إلى بناء اقتصادات أكثر تنوعًا واستدامة، قادرة على مواجهة التحديات وتحقيق التنمية الشاملة.