العراق يعتمد البيان المسبق لتنظيم الاستيراد وحماية الاقتصاد
أكد المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية، ثامر قاسم داود، أن اعتماد نظام البيان المسبق يمثل خطوة تنظيمية محورية تهدف إلى ضبط عمل التاجر والمستورد في العراق، وتعزيز الشفافية والانضباط في إجراءات الاستيراد والتحويلات المالية، بما ينسجم مع التوجهات الحكومية للإصلاح الاقتصادي والإداري.
وأوضح داود، في بيان رسمي صادر عن الهيئة العامة للجمارك العراقية، أن تطبيق نظام البيان المسبق يأتي تنفيذًا لقرار مجلس الوزراء العراقي رقم (569) لسنة 2025، وضمن البرنامج الحكومي الذي يستهدف تطوير منظومة التجارة الخارجية، والحد من المخالفات، وتعزيز الامتثال للمعايير الدولية المعتمدة في إدارة العمل الجمركي والتجاري.
وأشار المدير العام للكمارك العراقية إلى أن النظام الجديد يعتمد على تقديم بيانات البضائع ووثائق الاستيراد بشكل مسبق قبل الشروع بأي عملية تحويل مالي إلى الخارج، لافتًا إلى أن هذه الآلية تتيح للجهات المختصة تدقيق المعلومات ومطابقتها أصوليًا، بما يضمن أن تكون التحويلات المالية مرتبطة بعمليات استيراد حقيقية وموثقة، وليس معاملات وهمية أو غير نظامية.
وبيّن داود أن آلية العمل بنظام البيان المسبق تبدأ بقيام التاجر أو الشركة المستوردة بتسجيل تفاصيل الشحنة والفواتير وأجور الخدمات المرتبطة بها عبر الأنظمة الإلكترونية المعتمدة لدى الهيئة العامة للجمارك العراقية، لتخضع بعد ذلك للتدقيق الفني والإجرائي، ومن ثم التنسيق مع المصارف العاملة داخل العراق والبنك المركزي العراقي لإتمام التحويلات المالية بصورة رسمية ومنظمة.
وأكد أن هذا الإجراء لا يمثل بأي حال من الأحوال عائقًا أمام النشاط التجاري المشروع، بل يُعد ضمانة حقيقية للتاجر الملتزم، حيث يسهم في خلق بيئة تجارية عادلة، ويحد من الممارسات غير القانونية، مثل التلاعب بالفواتير أو تضخيم قيم البضائع، إضافة إلى الحد من المنافسة غير المشروعة التي تؤثر سلبًا على السوق المحلية.
وأضاف أن اعتماد البيان المسبق يعزز من تكافؤ الفرص بين المستوردين، ويمنح الجهات الحكومية القدرة على إدارة ملف الاستيراد بكفاءة أعلى، فضلًا عن دوره في حماية العملة الوطنية، وترشيد استخدام النقد الأجنبي، وتعظيم الإيرادات غير النفطية، بما يخدم الاستقرار المالي والاقتصادي للعراق.
وأشار داود إلى أن الهيئة العامة للجمارك العراقية، وبالتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، شرعت بتنظيم ورش عمل ودورات تدريبية مخصصة للتجار والمستوردين، بهدف شرح آليات تطبيق النظام الجديد، وتوضيح المتطلبات الفنية والإدارية، بما يضمن سلاسة التنفيذ ورفع مستوى الالتزام.
كما لفت إلى استمرار الهيئة في نشر الإرشادات والتعليمات التوعوية عبر منصاتها الرسمية، لتعزيز التواصل مع القطاع الخاص، وتسهيل وصول المعلومات والتحديثات المتعلقة بنظام البيان المسبق.
وختم المدير العام للهيئة العامة للجمارك العراقية حديثه بدعوة جميع التجار والمستوردين إلى الالتزام الكامل بالتعليمات الصادرة، مؤكدًا أن التعاون بين الدولة والقطاع الخاص يشكل حجر الأساس في بناء اقتصاد منظم ومستقر، وتحسين بيئة الاستثمار في العراق.
