رئيس الوزراء المصري يبحث توفير المنتجات البترولية وسداد مستحقات الشركاء الأجانب
التقى مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء المصري، اليوم حسن عبدالله محافظ البنك المركزي، وكريم بدوي وزير البترول والثروة المعدنية، في إطار المتابعة المستمرة لجهود توفير المنتجات البترولية المختلفة، ومستجدات موقف سداد مستحقات الشركاء الأجانب، وغيرها من الملفات ذات الصلة.
وأثنى رئيس مجلس الوزراء في بداية الاجتماع على التنسيق الكامل والمستمر بين الحكومة والبنك المركزي فيما يتعلق بتدبير الاعتمادات المالية المطلوبة لتكوين مخزون من السلع البترولية، مشيرًا إلى أن الحكومة تبذل جهودًا كبيرة وتتخذ كل ما يلزم من إجراءات بشكل مسبق لضمان تغطية احتياجات قطاع الكهرباء من المواد البترولية، وكذلك احتياجات قطاع الصناعة والاستخدامات المختلفة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع ناقش الجهود المبذولة من الجهاز المصرفي بالتنسيق مع الوزارات والجهات المعنية لتدبير الموارد المالية اللازمة من النقد الأجنبي لتأمين الاحتياجات من المنتجات البترولية.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الاجتماع تناول كذلك خطط الأنشطة الاستكشافية البترولية، وتطورات نشاط الشركات الدولية العاملة في مصر في مجالي البترول والغاز، وموقف سداد مستحقات الشركات العالمية من الشركاء الأجانب، حيث وجه رئيس مجلس الوزراء بالعمل على تكثيف الجهود لضمان سداد تلك المستحقات وفق الخطط الزمنية المحددة، إلى جانب مواصلة السعي لجذب المزيد من الاستثمارات وتذليل أي عقبات تواجه المستثمرين في هذه القطاعات.
مدبولي يبحث فرص استثمار أراضٍ على كورنيش النيل لتعظيم العائد من أصول الدولة
وعلى صعيد اخر، عقد مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، اليوم، اجتماعاً لاستعراض الفرص الاستثمارية المواتية ببعض الأراضي الفضاء على كورنيش النيل، وذلك بحضور عدد من المسؤولين، لمناقشة أعمال الحصر التي يتم تنفيذها حالياً وتشمل حصر الأراضي الفضاء غير المستغلة واستخداماتها وفق المخططات التفصيلية المعتمدة من السلطة المختصة.
ولفت رئيس الوزراء إلى العمل على تعظيم العائد من مختلف أصول الدولة غير المستغلة لتحقيق قيمة مضافة للاقتصاد المصري من خلال إدارتها بفاعلية عبر شراكات مع القطاع الخاص، مؤكداً ضرورة الإسراع في الانتهاء من تقييم هذه الأراضي لطرحها كفرص استثمارية جاهزة.
وصرح المستشار محمد الحمصاني المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء بأن الاجتماع شهد استعراض الحصر المبدئي الذي أجرته محافظة القاهرة للأراضي المطلة على كورنيش النيل بأحياء الساحل، وروض الفرج، وبولاق أبو العلا، بالإضافة إلى حي غرب القاهرة، وحي دار السلام، والمعصرة، وكذلك حي حلوان والتبين، مع توضيح جهات ولاية هذه الأراضي وتبعيتها ومساحاتها بشكل تفصيلي.
وفي هذا الإطار، أكد محافظ القاهرة وجود تنسيق كامل بين مختلف جهات الولاية والوحدات المحلية وبين أملاك الدولة بالمحافظة لحصر أصول الدولة ومعرفة أملاك كل جهة لتعظيم الموارد من تلك الأصول، في إطار مشروع حوكمة أصول الدولة بالاستغلال الأمثل لجميع الأراضي الفضاء غير المستغلة.
وفي ختام الاجتماع، كلف رئيس مجلس الوزراء بسرعة إجراء حصر شامل لهذه الأراضي بدقة، وتقييمها، والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل، بحيث تكون هناك رؤية واضحة وخطة عمل محددة.
