أمريكا تُضاعف مكافأتها لمن يُدلي بمعلومات تُؤدي لاعتقال رئيس فنزويلا

أعلنت «الولايات المتحدة»، عن مُضاعفة المكافأة المالية لمن يُقدّم معلومات تُؤدي إلى اعتقال رئيس فنزويلا، «نيكولاس مادورو»، في تصعيد جديد للضغط على القيادة الفنزويلية.

رفع مكافأة اعتقال مادورو

وفي هذا الصدد، كشفت وزيرة العدل الأمريكية بام بوندي، يوم الخميس، عبر منصة "إكس"، عن زيادة المكافأة المقدمة مقابل معلومات تؤدي إلى اعتقال الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إلى 50 مليون دولار.

وكتبت بوندي: "اليوم تعلن وزارة العدل ووزارة الخارجية عن مكافأة بقيمة 50 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى القبض على نيكولاس مادورو".

وفي مقطع فيديو رافق المنشور، زعمت النائبة العامة الأمريكية أن الرئيس الفنزويلي "يستخدم المنظمات الإرهابية الدولية" لتهريب المخدرات إلى الولايات المتحدة.

وتعتبر وزارة العدل الأمريكية، مادورو "أحد أكبر تجار المخدرات في العالم" ويمثل "تهديداً للأمن القومي" للولايات المتحدة.

اتهامات أمريكية لمادورو

يُذكر أن الولايات المتحدة كانت قد وجهت في مارس 2020، خلال الفترة الرئاسية الأولى لدونالد ترامب، اتهامات لمادورو وعدد من المسؤولين الفنزويليين الآخرين بالضلوع في "الإرهاب المتعلق بالمخدرات"، وحددت مكافأة قدرها 15 مليون دولار مقابل معلومات تؤدي إلى "اعتقال و/أو إدانة" الرئيس الفنزويلي.

أما الإدارة الأمريكية السابقة برئاسة جو بايدن فلم تعترف بنتائج الانتخابات الرئاسية التي جرت في 28 يوليو الماضي وفاز فيها مادورو، وأعلنت بدلا من ذلك منافسه المعارض إدموندو غونزاليس رئيسا منتخبا لفنزويلا.

وقبل تنصيب مادورو في 10 يناير، عقد بايدن اجتماعا مع غونزاليس واصفا إياه بالرئيس المنتخب، كما رفع قيمة المكافأة على معلومات تؤدي إلى اعتقال مادورو إلى 25 مليون دولار.

أمريكا.. «ترامب» يُقرّ خفضًا في المساعدات الخارجية والإنفاق الإعلامي

على جانب آخر، وفي وقت سابق، أقرّ الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، قانونًا جديدًا يتضمن خفضًا في المساعدات الخارجية وتقليصًا للإنفاق الإعلامي، في إطار سياسات إدارته الرامية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الفيدرالي.

خفض أمريكي للمساعدات الخارجية وتمويل الإعلام العام

ووقّع «ترامب»، قانونًا يخفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي البث العام «إن بي آر» و«بي بي إس» بما مجموعه (9 مليارات دولار)، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.

وفي خطوة تعد سابقة في الولايات المتحدة منذ تأسيس النظام الإعلامي العام عام (1967)، وبعدما وافق «الكونجرس» على مشروع قانون يلغي كامل التمويل الفيدرالي المخصص لهيئة البث الحكومية «بي بي إس» والإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانونًا يتضمن أحكامًا بشأن «إلغاء بعض النفقات الحكومية».

ووفقًا للوثيقة، «سيعود (7.9 مليار دولار)، مخصصة لوزارة الخارجية لتشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى (1.1 مليار دولار) مرسلة إلى المؤسسة الأمريكية للإذاعة العامة، إلى الميزانية الفيدرالية».

ويُعادل هذا المبلغ تقريبًا ميزانية المؤسسة لمُدة عامين، والتي تتلقى من خلالها شبكتا «بي بي إس» و«إن بي آر» تمويلًا حكوميًا.

وفي الرابع من يونيو، أرسل ترامب طلبًا إلى الكونجرس لإلغاء الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي «بي بي إس» و«إن بي آر».

قرار يُنهي 60 عامًا من تمويل الإعلام العام في أمريكا

هذا وأقر «مجلس الشيوخ الأمريكي»، خلال الأيام الماضية إلغاء تمويل للإذاعة والتلفزيون العام، في خطوة لإنهاء ستة عقود من التمويل الفيدرالي لـ«مؤسسة البث العام».

كما قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة البث العام الأمريكية «بولا كيرغر»، إن محطات التلفزيون العام في الولايات المتحدة ستكون مُضطرة لاتخاذ قرارات صعبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وانتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، «تشاك شومر»، قرار الرئيس دونالد ترامب خفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية، مُوضحًا أن القرار من شأنه أن يضر بالأطفال في الخارج ويسمح للصين بتوسيع نفوذها في بلدان أخرى من خلال التدخل لسد فجوة المساعدات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب لإعادة هيكلة السياسة الخارجية والإنفاق الحكومي، بما يعكس أولويات الداخل الأمريكي على حساب الالتزامات الخارجية.

«ترامب» يُوقّع أمرًا تنفيذيًا يُلزم إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الأمريكية

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق لإصلاح العملية الانتخابية، يشترط تقديم وثائق تُثبت "الجنسية" عند التسجيل للتصويت في "الانتخابات الفيدرالية".