لبنان.. مجلس الوزراء يكلف الجيش بخطة لحصر السلاح قبل نهاية 2025
أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، مساء الثلاثاء، أن مجلس الوزراء قرر تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بيد الدولة قبل نهاية 2025 وعرضها على المجلس قبل نهاية الشهر الحالي.
جاء ذلك خلال مؤتمر صحفي عقده سلام عقب انتهاء جلسة مجلس الوزراء التي انعقدت بالقصر الرئاسي في بيروت برئاسة الرئيس جوزاف عون لبحث موضوع حصر السلاح بيد الدولة.
وقال سلام: "قرر المجلس استكمال النقاش في الورقة الأمريكية (بشأن حصر السلاح وانسحاب إسرائيل من النقاط الخمس التي تحتلها جنوب لبنان) بجلسة حكومية في 7 أغسطس الجاري".
وأوضح أنه تم "تكليف الجيش بوضع خطة لحصر السلاح بحدود نهاية العام الحالي، وعرضها على مجلس الوزراء قبل 31 الشهر الجاري".
وشدد على أن "البيان الوزاري للحكومة وما ورد في خطاب قَسَم الرئيس عون أكّد واجب الدولة في احتكار حمل السلاح".
ولفت سلام إلى أنه "بناء على البيان الوزاري، فإن الدولة اللبنانية تلتزم تنفيذ القرار الدولي 1701 (اتخذ عام 2006 بهدف وقف الأعمال العدائية بين "حزب الله" وإسرائيل)، مع تأكيد حق لبنان في الدفاع عن النفس في حال وجود أي اعتداء".
من جانبه، قال وزير الإعلام اللبناني بول مرقص، خلال مؤتمر صحفي، إن الوزيرين تمارا الزين (حركة أمل) وركان ناصر الدين (حزب الله) انسحبا من الجلسة لعدم موافقتهما على قرار مجلس الوزراء، إلا أنه أكد أنهما سيحضران جلسة الخميس المقبلة.
وأشار إلى أن الرئيس عون شدد خلال جلسة مجلس الوزراء على "أهمية الوحدة الداخلية لتجاوز الصعاب".
وفي سياق منفصل، ذكر مرقص أن المجلس قرر تغيير اسم "شارع حافظ الأسد" في العاصمة بيروت والمؤدي إلى مطار المدينة، إلى "شارع زياد الرحباني".
وحتى الساعة 18:45 (ت.ج)، لم يصدر عن حزب الله أو حركة أمل تعليق على قرار مجلس الوزراء بشأن حصر السلاح.
غير أن الأمين العام لحزب الله نعيم قاسم، حذر في وقت سابق الثلاثاء، من معالجة ملف سلاح الحزب "دون توافق داخلي لبناني".
وقال قاسم في كلمة متلفزة خلال مناسبة اجتماعية بالضاحية الجنوبية لبيروت: "لا نقبل التخلي التدريجي عن قوتنا مقابل استمرار العدوان الإسرائيلي ولا نقبل الضغوط علينا".
وأعلن حزب الله مرارا رفضه طرح قضية سلاحه قبل وقف اعتداءات إسرائيل وإعادة إعمار ما دمرته الحرب الأخيرة.
والخميس، ألقى الرئيس عون، خطابا وصف بأنه "غير مسبوق"، دعا فيه إلى سحب سلاح جميع القوى المسلحة، بمن فيها "حزب الله" وتسليمه إلى الجيش، في خطوة تعكس تحوّلاً في الخطاب الرسمي وسط ضغوط إقليمية ودولية متزايدة لحسم هذا الملف.
وتتزامن هذه التطورات، مع مواصلة إسرائيل خرق اتفاق وقف إطلاق النار الساري منذ أواخر نوفمبر 2024.
ومنذ بدء عدوان إسرائيل على لبنان في أكتوبر 2023 ثم تحوّله إلى حرب شاملة في سبتمبر 2024، قُتل أكثر من 4 آلاف شخص وأُصيب نحو 17 ألفاً.
ورغم اتفاق التهدئة سجلت بيروت أكثر من 3 آلاف خرق إسرائيلي، ما أسفر عن سقوط 267 قتيلا و567 جريحا، ورغم تنفيذ انسحاب جزئي، لا تزال إسرائيل تحتل 5 تلال لبنانية، ما يزيد من التوتر على الحدود الجنوبية.
