ليبيا.. المنفي يبحث مع الرئيس التركماني التعاون الثنائي بين البلدين
بحث رئيس المجلس الرئاسي، “محمد المنفي اليوم الثلاثاء بمدينة أفازا، مع رئيس جمهورية تركمانستان “سردار بيردي محمدوف”، العلاقات الثنائية في عدد من المجالات وتفعيل الاتفاقيات السابقة بين البلدين.
و ناقش الجانبان سُبل الارتقاء بالعلاقات الثنائية إلى مستوى الشراكة الاستراتيجية، مع التركيز على تفعيل الاتفاقيات السابقة، وتوسيع نطاق التعاون ليشمل مجالات الطاقة، والبنية التحتية، والاستثمار، والنقل، والتعليم، فضلًا عن تبادل الخبرات التقنية.
وأكد الطرفان، على أهمية توحيد الرؤى والمواقف في المحافل الإقليمية والدولية، بما يعكس حرص البلدين على ترسيخ مبادئ السيادة، وتعزيز الأمن والسلم الدوليين.
من جانبه، جدّد الرئيس بيردي محمدوف دعم بلاده الكامل للمجلس الرئاسي الليبي، معرباً عن مساندته للجهود التي يقودها رئيس المجلس محمد المنفي نحو بلوغ تسوية سياسية شاملة تُفضي إلى تنظيم انتخابات وطنية حرة ونزيهة، تكرّس مبدأ التداول السلمي للسلطة، وتصون وحدة التراب الليبي.وفقا للمكتب الاعلامي للمجلس.
وكان أعرب رئيس المجلس الرئاسي في ليبيا محمد المنفي عن استعداد ليبيا الكامل لتعزيز التعاون وتوظيف مقوماتها الوطنية لبناء نظام عالمي أكثر توازناً، تكون التنمية المستدامة حقاً مكفولاً للجميع.
جاء ذلك في كلمة له اليوم الثلاثاء، خلال مشاركته في أعمال مؤتمر الأمم المتحدة الثالث المعني بالدول النامية غير الساحلية في جمهورية تركمانستان.
وقال المنفي إن ليبيا تقوم بذلك فعلا من خلال مساهمتها المتواصلة في الجهود التنموية في منطقتي الساحل الأفريقي وأفريقيا جنوب الصحراء من خلال المحافظ الاستثمارية الليبية في أفريقيا.
واقترح المنفي على المجتمع الدولي والمؤسسات المالية تبني مقاربة متجددة تقوم على ثلاثة محاور، هي تصميم أدوات تمويل مبتكرة بإنشاء صندوق دولي لدعم البنية التحتية اللوجستية ومشاريع الطاقة المتجددة في الدول غير الساحلية بشروط ميسرة.
وتضمن المقترح إصلاح المنظومة المالية الدولية لتخفيف أعباء الديون وتوفير شروط اقتراض متوازنة، وأخيرا تفعيل آليات تمويل مرنة تستجيب لتحديات التغير المناخي والاضطرابات الجيوسياسية، مع إعطاء الأولوية لهذه الدول في برامج التمويل التنموي.
وأشار المنفي إلى أن الدول غير الساحلية تعاني من تحديات فريدة تكبل مقدراتها الاقتصادية وتعيقها في تحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030، وتعاني من عزلة جغرافية ترفع تكاليف التجارة الدولية بنسبة قد تصل إلى 50% أو تجاوزها في حالات أخرى مقارنة بالدول الساحلية، مما يضعف قدرتها التنافسية ويحد من إمكاناتها في تطوير بنية تحتية ملائمة للنقل والخدمات اللوجستية.
وأكد أن هذه التحديات تتفاقم في القارة الأفريقية بفعل عوامل إضافية مثل تغير المناخ، والنزاعات المسلحة، وهجرة العقول والكفاءات والايدي العاملة، مما يعمق الفجوات التنموية ويزيد من الهشاشة الاقتصادية.
وأوضح المنفي أن هذه التحديات ليست قدراً محتوماً. ففي إفريقيا، يقود الاتحاد الأفريقي ووكالة التنمية (نيباد) والمجموعات الاقتصادية الإقليمية جهوداً طموحة للتغلب على هذه العوائق من خلال مشروعات البنية التحتية، ومنطقة التجارة الحرة القارية، وأجندة إفريقيا 2063. مؤكدا أن ليبيا تقوم بدور محوري في هذا السياق، وتشكل حجر الزاوية في مشروعات الربط البري بين موانئ البحر المتوسط والدول غير الساحلية، فضلاً عن المشاركة في التخطيط لإقامة مشروعات لنقل النفط والغاز وخطوط الطاقة.
