لبنان.. حزب الله يرفض موافقته على أي جدول زمني لنزع السلاح

أكد الأمين العام لـ"حزب الله" اللبناني، نعيم قاسم، اليوم الثلاثاء، أن أمريكا جاءت بإملاءات تهدف إلى إضعاف لبنان عبر نزع سلاح المقاومة لصالح إسرائيل، معتبرا أن الهدف من تلك الضغوط هو تجريد لبنان من قوته، وفق قوله.
وأوضح قاسم، في كلمة له، أن "حزب الله" اللبناني لن يوافق على أي جدول زمني لنزع سلاحه يُطرح للتنفيذ في ظل "العدوان الإسرائيلي المستمر".
وشدد على أن أي "عدوان على لبنان سيقابل بهجوم صاروخي على إسرائيل"، وفقاً لوكالة سبوتنيك الروسية.
وأكد قاسم في كلمته على أن بناء لبنان لا يمكن أن يتم إلا من خلال الشراكة الوطنية، وتحديد الأولويات بعيدا عن أي وصاية خارجية.
وأشار إلى أن اتفاق وقف إطلاق النار مع إسرائيل كشف عن مستوى التعاون القائم بين المقاومة والدولة، لافتا إلى أن "حزب الله" التزم بالاتفاق، وسهّل كل الإجراءات اللازمة لإنجازه، ولم تُسجل أي خروقات من جانبه طوال ثمانية أشهر.
وأكد قاسم أن إسرائيل لم تلتزم بالاتفاق وقامت بآلاف الخروقات، لأنها رأت أن الاتفاق يمنح "حزب الله" اللبناني قدرة على تعزيز وجوده داخل لبنان.
ودخل اتفاق وقف إطلاق النار بين "حزب الله" وإسرائيل، حيز التنفيذ في 27 نوفمبر 2024، بعد أكثر من عام على فتح "حزب الله" ما أسماها "جبهة إسناد لقطاع غزة".
لبنان.. جلسة حكومية مفصلية تبحث مصير سلاح "حزب الله"
قبل ساعات من انعقاد جلسة مجلس الوزراء اللبناني، تتجه الأنظار إلى القصر الحكومي وسط أجواء مشحونة، وترقب لما ستسفر عنه مقررات الجلسة، خصوصا ما يتعلق بمصير سلاح "حزب الله".
وتعد هذه الجلسة استثنائية ومفصلية، إذ يتصدر جدول أعمالها بند "حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية"، وهو مطلب قديم أثار انقسامات سياسية حادة لسنوات طويلة، لكنه اليوم يتقدم المشهد السياسي.
وتأتي الجلسة المنتظرة في ظل تصاعد الضغوط الدولية خلال الأيام الماضية، ما أضفى على المشهد السياسي والدبلوماسي طابعا طارئا قد يسرع اتخاذ قرارات حاسمة.
ووفق المعلومات، لم تهدأ الاتصالات بين الرئاسات الثلاث، أي رئاسة الجمهورية والحكومة والبرلمان، وتشمل أيضا قنوات تواصل مباشرة مع "حزب الله"، وذلك في محاولة لتهيئة أجواء مناسبة لانعقاد الجلسة.
ويبرز التساؤل الأبرز حول موقف الوزراء الشيعة، وما إذا كانوا سيشاركون في الجلسة أو يقاطعونها، خصوصا مع تأكد غياب وزيرين لوجودهما خارج البلاد.
وبحسب مصادر مطلعة، حاول ثنائي حزب الله وحركة أمل الالتفاف على مناقشة بند السلاح عبر المطالبة بشطبه نهائيا أو تأجيله إلى نهاية الجلسة، لكن هذه المحاولات فشلت، حيث تمسكت قوى وازنة داخل الحكومة، بينها وزراء القوات اللبنانية، بطرح البند على التصويت إذا تعذر التوافق على جدول زمني لتطبيق القرار.