وزيرا خارجية مصر وتركيا يشددان على ضرورة وقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على غزة
بحث د. بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة المصري، خلال اتصال هاتفي، من "هاكان فيدان" وزير خارجية الجمهورية التركية، الكارثة الإنسانية في قطاع غزة وأهمية العمل على مواجهتها في ظل سياسة التجويع الممنهجة الحالية في القطاع.
حيث أطلع الوزير عبد العاطي نظيره التركي على الجهود التي تبذلها مصر، بالتعاون مع قطر والولايات المتحدة، لاستئناف وقف إطلاق النار، والجهود المستمرة التي تقوم بها مصر لإدخال المساعدات الإنسانية والطبية والإيوائية، وأهمية مواصلة الضغط لزيادة عدد الشاحنات.
في هذا السياق، أكد الوزيران أهمية مواصلة التحرك المشترك مع الفاعلين الدوليين لوقف العدوان الإسرائيلي الغاشم على القطاع، والتوصل إلى صفقة تضمن إطلاق سراح الرهائن وتوقف سياسة التجويع الحالية، والتصدي لما تقوم به إسرائيل من ضرب عرض الحائط بكافة قواعد القانون الدولي والقانون الدولي الإنساني.
وجدد الوزيران تأكيدهما على ضرورة ممارسة الضغوط على الطرفين المعنيين للتوصل إلى وقف إطلاق النار في أسرع وقت ممكن، كما تطرق الاتصال أيضاً إلى آخر المستجدات المتعلقة بالأوضاع الإقليمية، بما في ذلك سوريا، وليبيا.
قال الدكتور بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية والهجرة وشؤون المصريين، إن نحو 70% من المساعدات التي دخلت إلى غزة منذ اندلاع الأزمة في 7 أكتوبر 2023، جاءت بتمويل مصري، سواء من الحكومة أو من تبرعات الشعب المصري، مؤكدًا أن هذا "واجب قومي وإنساني، وليس منّة على الأشقاء الفلسطينيين".
وانتقد بشدة الحملات المشبوهة التي تحاول التقليل من الجهد المصري أو تحميله المسؤولية، قائلاً، خلال لقاء خاص مع إبراهيم عزت، مراسل قناة "إكسترا نيوز"، "من يشارك في هذه الحملات المضللة، عن وعي أو غير وعي، إنما يخدم الأهداف الإسرائيلية الساعية لتخفيف الضغط عنها أمام المجتمع الدولي."
وعن جهود التهدئة، أكد الوزير أن المفاوضات ما تزال مستمرة، بجهود مصرية مشتركة مع قطر والولايات المتحدة، للوصول إلى اتفاق شامل يتضمن وقف إطلاق النار، وتبادل الأسرى، وضمان تدفق المساعدات الإنسانية.
وشدد عبدالعاطي على أن غياب الإرادة السياسية من جانب إسرائيل هو العقبة الأساسية أمام التوصل لاتفاق، مشيرًا إلى أن مصر جاهزة لإطلاق مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة فور التوصل إلى اتفاق نهائي، مشيرًا إلى تلقي مصر طلبات من عشرات الدول والمنظمات للمشاركة في رعاية المؤتمر، منها ألمانيا، الاتحاد الأوروبي، مجلس التعاون الخليجي، البنك الدولي، اليابان، والأمم المتحدة.
