رئيس الحكومة اللبنانية: لا تهاون في قضية مرفأ بيروت
أكد رئيس الحكومة اللبنانية نواف سلام، أن قرار حصر السلاح بيد الدولة اللبنانية هو قرار لا رجوع عنه، مشددًا على أن "قرار الحرب والسلم يجب أن يبقى حصريًا في يد الدولة ومؤسساتها الشرعية"، في إشارة إلى أهمية إنهاء ظاهرة السلاح المتفلت والجماعات الخارجة عن سلطة الدولة، وعلى رأسها ملف "سلاح حزب الله".
تصريحات سلام جاءت في كلمة له بمناسبة الذكرى السنوية الخامسة لانفجار مرفأ بيروت، حيث شدد على أن قضية محاسبة المتورطين في هذا الانفجار تمثل قضية وطنية جامعة، لا يجوز التهاون فيها أو تسييسها.
وقال سلام:"لا تسوية على حساب العدالة، ولا دولة بدون محاسبة. نحن نتمسك بكشف الحقيقة كاملة، ومحاسبة كل من أدار ظهره للقانون وأهمل مسؤولياته، أو تواطأ في كارثة المرفأ".
دولة حرة مستقلة
وفي السياق ذاته، عبّر رئيس الحكومة عن تطلع لبنان إلى "دولة حرة، مستقلة، قادرة على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي لكافة أراضيها، وتطبيق القرارات الدولية ذات الصلة، وفي مقدمتها القرار 1701"، مؤكدًا أن هذا الهدف لن يتحقق إلا بتوحيد القرار السياسي والأمني تحت مظلة الدولة.
وأوضح سلام أن الحكومة اللبنانية ماضية في تطبيق البيان الوزاري، لا سيما البند المتعلق بـ"بسط سيادة الدولة على كامل أراضيها بقواها الذاتية"، مشيرًا إلى أن أي نقاش حول السلاح أو القرار السيادي يجب أن ينطلق من مبدأ سيادة الدولة ورفض أي وصاية داخلية أو خارجية.
محاسبة بلا مساومة
وجدد سلام تعهده بمواصلة الجهود لكشف كل ملابسات انفجار مرفأ بيروت، الذي وقع في 4 أغسطس 2020، وأودى بحياة أكثر من 200 شخص وتسبب بإصابة الآلاف، معتبرًا أن "المحاسبة ليست مجرد إجراء قانوني، بل شرط أساسي لإعادة بناء الثقة بين الدولة والمواطنين".
وأضاف:"هذه الحكومة لا يمكن أن تكون غطاءً لأحد، ولا سلطة فوق القانون. لن نغلق هذا الملف، وسنواصل دعم عمل القضاء الوطني، ونطالب الجهات الدولية بالاستمرار في دعم التحقيقات".
موقف حازم تجاه التحديات
وتأتي تصريحات سلام في وقت تشهد فيه الساحة السياسية اللبنانية انقسامًا حادًا حول ملف السلاح غير الشرعي، خصوصًا في ظل الضغوط الدولية المطالبة بحصر القرار الأمني بيد الدولة اللبنانية، وارتفاع وتيرة الدعوات الداخلية لتطبيق مبدأ السيادة الكاملة.
كما تتزامن مع الذكرى السنوية لانفجار المرفأ، التي أحياها اللبنانيون اليوم بمزيج من الغضب والحزن، وسط دعوات حقوقية وشعبية للإسراع في كشف نتائج التحقيقات ومحاسبة المتورطين أياً كانت مواقعهم السياسية أو الإدارية.
