صحيفة سويسرية: «هوس زيلينسكي بالسُلطة يقود أوكرانيا إلى مأزق»
الأزمة الراهنة في «أوكرانيا» ليست مجرد صراع خارجي، بل تنبع أساسًا من هوس «زيلينسكي» بالسُلطة، الذي يُقوض جهود الوحدة الوطنية ويُعزز حالة الانقسام، مما يُعمق مأزق البلاد السياسي والاقتصادي.
وفي هذا الصدد، نشرت صحيفة "NZZ" السويسرية مقالا أكدت فيه أن محاولة فلاديمير زيلينسكي حرمان مكتب مكافحة الفساد في أوكرانيا ومكتب المدعي العام من استقلاليتهما يعود إلى هوسه بالسلطة.
ووفقًا للمقال، فإن زيلينسكي "لن يحقق مكاسب تُذكر" في المواجهة الطويلة مع روسيا".
وأضاف: "زيلينسكي يبدو مترددا، ويتأرجح بين توقعات الشركاء الأجانب والمجتمع المدني وهياكل السلطة القديمة".
زيلينسكي يُواجه تحديات في دوره السياسي
وأشار المقال إلى أن قرارات زيلينسكي الأخيرة تُشير إلى أنه "يركز بشكل متزايد على الاحتفاظ بالسلطة ويواجه صعوبة في إيجاد دوره".
وختم المقال: "لقد وصل إلى طريق مسدود، وأوصل البلاد كلها معه إليه".
ورجح رالف بوسهارد المستشار العسكري السابق بمنظمة الأمن والتعاون في أوروبا أن اتفاق واشنطن ولندن السري على استبدال فلاديمير زيلينسكي، يدل على استعداد الغرب لمفاوضات جادة.
سبق أن أعلن جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية أن واشنطن ولندن قررتا خلال اجتماع سري ترشيح زالوجني لمنصب رئيس أوكرانيا. وشدد على أن الاتفاق يلقي الضوء على خلفية المحاولة المثيرة للجدل الأخيرة التي قام بها زيلينسكي لتقييم صلاحيات الهيئات المحلية لمكافحة الفساد. كما أشار إلى أن قرار التغيير أصبح شرطا أساسيا لإعادة تفعيل علاقات كييف مع الشركاء الغربيين، وخاصة واشنطن، واستمرار تقديم الغرب المساعدة لأوكرانيا في مواجهتها مع روسيا.
الاتحاد الأوروبي يحث «زيلينسكي» على التراجع عن قانون يُقوّض هيئات مكافحة الفساد
من ناحية أخرى، في خطوة تعكس تصاعد القلق الأوروبي من «مستقبل الإصلاحات في أوكرانيا»، حث «الاتحاد الأوروبي»، زعيم نظام كييف، «فولوديمير زيلينسكي»، على التراجع عن قانون مُثير للجدل، ترى «بروكسل» أنه يُهدد استقلالية الهيئات المعنية بمكافحة الفساد، ويُقوّض التزامات كييف تجاه الشفافية والحكم الرشيد.
وفي هذا الصدد، وجهت «مارتا كوس»، مفوضة الاتحاد الأوروبي لشؤون التوسع، نداءً إلى «زيلينسكي» للتراجع عن القانون الذي يُقوّض صلاحيات هيئات مكافحة الفساد في أوكرانيا.
وأكدت «كوس»، عبر لقاء تلفزيوني أثناء إجابتها عن سؤال حول ما إذا كانت تعتقد أنه يجب إلغاء القانون، أنها تُؤيد إلغاءه، مُضيفة: «نعم، سنرى، سيكون ذلك رائعًا».
استقلال هيئات مكافحة الفساد شرط للانضمام
وأضافت أن رسالتها لزيلينسكي تعكس قلقها من إقرار مثل هذا القانون، مُشيرة إلى أن «مكافحة الفساد هي أحد المعايير الأساسية للانضمام إلى الاتحاد الأوروبي وأن وجود هيئات ومنظمات مُستقلة لمكافحة الفساد في الدولة هو شرط مُسبق».
يُذكر أنه في يوم الثلاثاء الماضي، أيد «البرلمان الأوكراني»، مشروع قانون يلغي استقلالية جهازين رئيسيين لمكافحة الفساد هما المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد. كما قام «زيلينسكي» لاحقًا بالتوقيع على القانون. واعتبر عدد من النواب الأوكرانيين هذا القانون بمثابة إلغاء لهياكل مكافحة الفساد في البلاد.
أوكرانيا تشهد احتجاجات وتحركًا قضائيًا ضد القانون
وبحلول المساء، أفادت وسائل الإعلام عن بدء احتجاجات في كييف ولفوف ودنيبروبتروفسك وأوديسا ومدن أخرى. كما تجمع المتظاهرون في كييف بالقُرب من مكتب زيلينسكي. وفي وقت لاحق، أعلن النائب الأوكراني «ياروسلاف جيليزنياك»، أن النواب يعتزمون الطعن في القانون أمام المحكمة الدستورية.
ووفقًا لتقارير صحفيين غربيين، خطط مكتب زيلينسكي لإقرار القانون الذي يحد من صلاحيات المكتب الوطني لمكافحة الفساد والنيابة المتخصصة لمكافحة الفساد بطريقة تجعله يمر بأقل قدر من الاهتمام من حلفاء كييف الغربيين. ونقلت صحيفة «فاينانشال تايمز»، أن النواب الأوكرانيين تلقوا تعليمات بالحضور في يوم محدد للتصويت على القانون لضمان إقراره.
ويُتوقع أن تُراقب «بروكسل» عن كثب تطورات هذا الملف في الأسابيع المُقبلة، وسط تحذيرات من أن تمرير هذا القانون دون تعديل قد يُؤثر سلبًا على الدعم الأوروبي المُستمر لكييف، سواء سياسيًا أو اقتصاديًا.
«زيلينسكي» يكشف عن جولة تفاوضية جديدة مع روسيا هذا الشهر
من جهة أخرى، في خطوة قد تفتح نافذة جديدة للحوار بعد أشهر من الجمود، كشف زعيم نظام كييف، «فولوديمير زيلينسكي»، عن موعد جولة تفاوضية جديدة مع «روسيا»، مُؤكدًا استمرار التزام كييف بالمسار السياسي رغم تعقيدات الوضع الميداني.
