وسط ضغوط اقتصادية البرلمان الليبي يصادق على رفع رواتب العسكريين

صادق البرلمان الليبي، يوم الاثنين 29 ديسمبر 2025، على مشروع قانون جديد يهدف إلى زيادة مرتبات منتسبي الجيش في جميع أنحاء البلاد، في خطوة تهدف إلى تحسين أوضاع العاملين في القوات المسلحة وتعزيز استقرارهم المعيشي، في ظل الارتفاع المستمر لتكاليف المعيشة وأسعار السلع والخدمات الأساسية.

وجاء مشروع القانون بطلب من نائب القائد العام للجيش الليبي، صدام حفتر، ليعكس تقدير القيادة العسكرية لجهود المنتسبين في حماية الوطن، ومواجهة التحديات الأمنية والاقتصادية المتزايدة.

 ويتضمن المشروع زيادة كبيرة في الرواتب لجميع العسكريين، إلى جانب منح إضافية بنسبة 150% للشهداء والأسرى وجرحى العمليات الحربية، بهدف دعم أسرهم وتحسين أوضاعهم الاجتماعية والمعيشية بشكل مباشر.

ويأتي هذا القرار في وقت تشهد فيه البلاد ضغوطاً اقتصادية متصاعدة، مع تزايد مطالب العاملين في القطاع العسكري بتحسين دخلهم لضمان الاستقرار الوظيفي والاجتماعي لهم. لكن التحدي الأكبر يكمن في قدرة الدولة على تنفيذ هذا القرار ماليًا، خصوصًا في ظل أزمة السيولة وارتفاع الإنفاق العام، فضلاً عن عدم انتظام صرف الرواتب في بعض الأحيان.
ولا توجد أرقام رسمية دقيقة عن عدد العسكريين في ليبيا بسبب الانقسام السياسي والمؤسسي الذي يعيق توحيد البيانات، كما أن حجم الإنفاق السنوي على رواتب الجيش لا يحدد بدقة. إلا أن إحصائيات غير رسمية نشرها موقع "جلوبال فاير باور" أشارت إلى أن ميزانية الإنفاق العسكري في ليبيا بلغت نحو 3.06 مليارات دولار أمريكي لعام 2025، وهو رقم كبير يعكس التحديات المالية المرتبطة بتمويل الرواتب والاحتياجات التشغيلية للقوات المسلحة.
وتعتمد ليبيا بشكل كبير على عائدات النفط لتمويل أكثر من 95% من الخزانة العامة، ويخصص أكثر من نصف الميزانية لدفع رواتب موظفي القطاع العام وتقديم دعم حكومي لعدد من الخدمات والمنتجات الأساسية، بما في ذلك الخبز، الوقود، الخدمات الصحية المجانية في المستشفيات، والعلاج في الخارج.
ويرى محللون أن خطوة البرلمان الليبي برفع الرواتب، رغم التحديات المالية، قد تسهم في تعزيز الولاء والانضباط داخل المؤسسة العسكرية، وتحسين مستوى المعيشة للعسكريين، بينما تظل الضغوط الاقتصادية على الدولة عاملاً مؤثراً في نجاح تطبيق هذا القرار على أرض الواقع.
وبذلك يمثل القانون محاولة لضمان الاستقرار الاجتماعي والعسكري في الوقت نفسه، وسط التحديات الاقتصادية المتصاعدة، ويؤكد اهتمام القيادة الليبية بتحسين ظروف العاملين في القوات المسلحة باعتبارهم عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على الأمن الوطني.