تنسيق مصري تونسي لمعالجة القضايا الإقليمية على رأسهم القضية الفلسطينية

القضية الفلسطينية.. التقى باسم حسن، سفير مصر لدى تونس، محمد بن عياد، كاتب الدولة للشئون الخارجية، حيث استعرض اللقاء التنسيق الوثيق والتعاون المستمر بين البلدين تجاه مختلف القضايا والأزمات الإقليمية، وفي مقدمتها القضية الفلسطينية وسبل معالجة الأزمة المستمرة غير المسبوقة في غزة.

جهود مصر لوقف إطلاق النار في القطاع

استعرض سفير مصر خلال اللقاء الجهود المصرية المستمرة على كافة المستويات للتوصل لوقف فوري للعدوان على غزة، وضرورة العمل على تصعيد الضغوط العربية والدولية على إسرائيل لإتاحة إدخال المساعدات الإنسانية الغذائية والطبية وإنهاء الممارسات الإسرائيلية الممنهجة لتجويع وحصار الأشقاء الفلسطينيين بالمخالفة لكافة القوانين والأعراف الدولية والإنسانية

وكان قال السفير باسم حسن، سفير مصر في تونس، إنه يشيد بجهود وزارة الخارجية بالتنسيق مع الهيئة الوطنية للانتخابات في الإعداد المبكر لانتخابات مجلس الشيوخ، ما وفر الكثير من الجهد والوقت في التنظيم.

وأضاف السفير باسم، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج (العالم غدًا)، أن السفارة بدأت من مرحلة مبكرة في إعداد كافة الإجراءات على أكمل وجه ممكن، مؤكدًا أن العملية الانتخابية تشهد منحنى إيجابيًا متطورًا يسوده التحول الرقمي.

وأشار إلى أنه تم نشر الإعلانات على صفحة السفارة الرسمية وعلى الجروبات الخاصة التي تضم أعضاء الجالية، مع التواصل مع المصريين المقيمين خارج العاصمة تونس.

وأوضح أن المقر الانتخابي هو مقر السفارة في العاصمة تونس، وأن التصويت يجري من التاسعة صباحًا حتى التاسعة مساءً يومي الجمعة والسبت، موضحًا أن اختيار يومين للتصويت جاء نظرًا لأن يوم الجمعة هو يوم عمل رسمي في تونس، وكان القرار موفقًا.

وتوقع السفير مشاركة إيجابية من الجالية المصرية في انتخابات مجلس الشيوخ، لافتًا إلى أنه تم توفير رابط على موقع السفارة للرد على كافة الأسئلة والاستفسارات الخاصة بأبناء الجالية.

واختتم مداخلته بالتأكيد على أن زيادة نسبة تصويت المصريين بالخارج تُعد من أبرز المكتسبات المستحدثة، مشيرًا إلى أن اهتمام الجاليات المصرية بالمشاركة الانتخابية يشهد تصاعدًا مستمرًا.

وكان جدّد المعلمون في تونس احتجاجاتهم للمطالبة بتحسين أوضاعهم المهنية والمالية، وسط استمرار تعثّر الحوار مع وزارة التربية، ما يهدد بانعكاسات سلبية على العودة المدرسية المقررة منتصف سبتمبر/أيلول المقبل.

ونظّمت الجامعة العامة للتعليم الأساسي التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، الخميس، وقفة احتجاجية أمام مقر وزارة التربية بالعاصمة، شارك فيها عشرات المدرسين من مختلف المحافظات. 

وطالب المحتجون السلطات بفتح باب التفاوض وتنفيذ الاتفاقات السابقة.

وقال إقبال العزابي، الكاتب العام للجامعة، إن التحركات تأتي للمطالبة بجملة من الحقوق المهنية والمالية، والتنديد بما وصفه بـ"ضرب الحق النقابي وغلق باب الحوار من جانب الوزارة".

وأوضح ، أن أبرز المطالب تتعلق بالزيادة في الأجور، وتقليص ساعات التدريس إلى 18 ساعة أسبوعيًا، إلى جانب تفعيل اتفاق إعادة تصنيف رتبة "أ3"، وصرف المستحقات المالية المتأخرة