الرعاية الصحية بمصر توجه بسرعة استكمال تجهيزات البنية التحتية والتحول الرقمي
عقد الدكتور أحمد السبكي، رئيس الهيئة العامة للرعاية الصحية، اجتماعًا موسعًا مع الإدارة التنفيذية للرعاية العلاجية، وذلك في إطار الاستعدادات الجارية لإطلاق التشغيل التجريبي للمرحلة الثانية من منظومة التأمين الصحي الشامل، والتي تبدأ من محافظة مطروح، أولى محافظات المرحلة الثانية المقرر دخولها الخدمة في سبتمبر المقبل 2025.
السبكي يوجه بسرعة استكمال تجهيزات البنية التحتية ومتطلبات التحول الرقمي بجميع المنشآت الصحية
وخلال الاجتماع، وجه رئيس هيئة الرعاية الصحية بسرعة الانتهاء من استكمال أعمال البنية التحتية، ومتطلبات التحول الرقمي، وتطبيق معايير الحماية المدنية والسلامة المهنية بكافة المنشآت الصحية المقرر تشغيلها ضمن المنظومة، بما يضمن التشغيل وفق أعلى معايير الجودة والكفاءة.
وأكد الدكتور أحمد السبكي، أن ستتم الاستفادة بشكل كبير من كافة المستشفيات والوحدات الصحية التي تم إنشاؤها أو تطويرها ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، ليس في محافظة مطروح فقط، بل على مستوى جميع المحافظات المستهدفة بالتشغيل، مشيرًا إلى أن تلك المنشآت تُعد ركيزة أساسية في تحقيق التغطية الصحية الشاملة، خاصة في المناطق الريفية والنائية.
وأضاف أن هناك استعدادات مكثفة لتنفيذ نموذج تغطية صحية مبتكر يُراعي الطبيعة الجغرافية والاجتماعية لكل محافظة، ويعتمد على مبادئ المرونة التشغيلية والتوزيع العادل للخدمة الصحية، لضمان وصول الرعاية لجميع الفئات السكانية بكفاءة وجودة واستدامة.
وفي السياق ذاته، اختتم رئيس الهيئة بالتأكيد أن العمل يجري بالتوازي على تأهيل وتجهيز المستشفيات والوحدات الصحية في محافظات «شمال سيناء، المنيا، كفر الشيخ، ودمياط»، وذلك بما يضمن التشغيل الأمثل للمرحلة الثانية من المنظومة، وبما يتماشى مع احتياجات المواطنين في كل محافظة على حدة.
والتأمين الصحى الاجتماعى الشامل هو نظام صحي إلزامي تكافلي اجتماعي في مصر، يعمل وفق القانون رقم 2 لسنة 2018 الذي ينص على أن التأمين الصحي الاجتماعى الشامل نظام إلزامى، يقوم على التكافل الاجتماعى وتغطى مظلته جميع المواطنين المشتركين في النظام، وتتحمل الدولة أعباءه عن غير القادرين بناء على قرار يصدر من رئيس مجلس الوزراء بتحديد ضوابط الإعفاء، وتكون الأسرة هي وحدة التغطية التأمينية الرئيسية داخل النظام، كما يقوم هذا النظام على أساس فصل التمويل عن تقديم الخدمة، ولا يجوز للهيئة تقديم خدمات علاجية أو الاشتراك في تقديمها.
