مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

النزاهة العراقية: ضبط مسؤول وخمسة من الجباة بتهم الاستيلاء على واردات البلدية في ميسان

نشر
النزاهة العراقية
النزاهة العراقية

أعلنت هيئة النزاهة العراقية، اليوم الخميس، ضبط مسؤول شعبة الواردات في مُديريَّة بلديَّة العمارة وخمسة مُتَّهمين يعملون جُبَاة، على خلفيَّة الاِستيلاء على المال العام، واستحصال مبالغ ماليَّـة لمصلحتهم الشخصيَّة خلافاً للقانون.

وذكر بيان للهيئة، أن "الهيئة شكلت فريق عملٍ من مكتب تحقيق ميسان، لإجراء عمليَّات التحرّي والتدقيق حول معلومات عن استحصال مبالغ ماليَّة بصورة غير قانونيَّة من موظفي البلديَّة، مبينا أن "الفريق الذي انتقل إلى ساحتي وقوف السيَّارات في أحد الشوارع في مدينة العمارة، تمكّن من ضبط مسؤول شعبة الواردات في البلديَّة، إضافةً إلى خمسة (جباة) يعملون بصفةٍ غير رسميَّةٍ وخلافاً للقانون في ساحتي الوقوف الخاصَّة بالمركبات الواقعة في (شارع دجلة) الذي يُعَدُّ أحد الشوارع الرئيسة داخل المدينة".

وأضاف، أن "المتهمين كانون يجبون مبالغ ماليَّة من وقوف قرابة (250) سيَّارة تُركنُ بشكلٍ يومي في الساحتين المذكورتين، يتقاضون عنها مبالغ ماليَّة من دون وصولاتٍ رسميَّةٍ، ويتمُّ الاِستحواذ عليها وعدم تسليمها للدائرة،بوصفها وارداتٍ خاصَّة بالبلدية".

ونوه البيان إلى "تنظيم محضر ضبطٍ أصوليٍّ، وعرضه رفقة المُتَّهمين أمام أنظار قاضي محكمة التحقيق المُختصَّة بالنظر في قضايا النزاهة وفقاً لأحكام المادة (316) من قانون العقوبات رقم (111 لسنة 1969)، الذي قرَّر توقيفهم وإصدار أمر قبضٍ وتحرٍّ بحقّ مُوظَّفين آخرين في البلديَّـة".

النزاهة العراقية: السجن المؤبد لمنتسب في المرور اختلس (10) مليارات دينار

وفي وقت سابق، أعلنت هيئة النزاهة الاتحادية، عن صدور قراري حكمٍ حضوريَّـين بالسجن المُؤبَّد بحقّ مُنتسبٍ سابق في مُديريَّة المرور العامة؛ أقدم على اختلاس أكثر من عشرة مليارات دينارٍ.

وذكرت الهيئة في بيان، أن "محكمة جنايات الرصافة أصدرت قراري حكمٍ في قضيَّة المُنتسب السابق في مُديريَّة المرور العامَّة التي تولَّت الهيئة التحقيق فيها بعد قيامها بضبطه" ،مُبيّنةً أنَّ "المحكمة أصدرت قراري حكمٍ حضوريَّين بالحبس المُؤبَّد وإلزامه بتأدية مبلغ الاختلاس البالغ (10,446,442,000) عشرة مليارات دينار".

وأضافت أن "المحكمة أصدرت قراري الحكم؛ استناداً إلى أحكام المادة (315/ الشق الثاني) من قانون العقوبات، مع إعطاء الحقّ للجهة المُتضرّرة بالمطالبة بالتعويض أمام المحاكم المدنيَّة، بعد اكتساب قرار الحكم للدرجة القطعيَّـة".

وأشارت إلى أنَّ "الهيئة أعلنت في الخامس من آذار تنفيذها عمليَّة نوعيَّة أسفرت عن ضبط مبلغ (3,390,000,000) دينارٍ عراقيٍّ من المبالغ المختلسـة من مديرية المرور العامة خبَّأها أربعة متهمين من أقرباء المُدان في حقائب سفرٍ، مع (5) كيلوغرامات من المُخشَّلات الذهبيَّة في دارٍ مهجورةٍ بأحد أحياء العاصمة بغداد".

وأكدت أنَّ "الهيئة مستمرة في التحقيق في القضيَّة، والمبالغ المُختلسـة الأخرى، فضلاً عن العقارات والعجلات التي يُشْتَبهُ بأنها متحصلة من اختلاس أموال مديريَّـة المرور العامة".