المغرب يخصص تمويلات بقيمة 9.5 مليار درهم لمحدودي الدخل
بلغ إجمالي القروض الصغيرة في المغرب، والتي تمنح عادةً للفئات الفقيرة لتمويل بعض الأنشطة المدرة للدخل، نحو 9.5 مليار درهم بنهاية العام الماضي، مسجلة زيادة بنسبة 9.4 في المائة، مقارنة بقيمتها في عام 2023 الذي شهد نمو القروض بنسبة 4.2 في المائة.
وقالت مديرية الإشراف البنكي، التابعة للبنك المركزي المغربي، إن الجمعيات الأربع الكبرى العاملة في مجال القروض الصغيرة تستحوذ على نحو 98 في المائة من القروض الممنوحة.
وتم توجيه 88 في المائة من هذه القروض إلى المشروعات الصغيرة جدًا، مقابل نسبة بلغت 87 في المائة خلال عام 2023، في حين أن 11 في المائة من القروض خصصت للسكن الاجتماعي، وفق موقع "Le360" المغربي.
ووفقًا للبيانات، استحوذ الوسط الحضري على 83 في المائة من التمويلات الممنوحة، علمًا أن القروض الفردية تمثل 89 في المائة من القيمة الإجمالية.
وسجل تقرير مديرية الإشراف البنكي تراجعًا في الديون المتعثرة الخاصة بالقروض الصغرى، التي بلغت قيمتها الإجمالية 452 مليون درهم، بانخفاض 8 في المائة، لتستقر نسبتها مقارنة مع إجمالي القروض الممنوحة عند 4.7 في المائة، مقابل 5.6 في المائة خلال 2023، مرجعًا ذلك إلى تحسين جودة المحفظة وعمليات إسقاط الديون المتعثرة.
وعلى صعيد اخر، كشف مكتب الصرف المغربي، عن ارتفاع العجز التجاري السنوي للبلاد بنسبة 18.4% ليصل إلى 162 مليار درهم (17.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025.
مكتب الصرف المغربي
وأوضح مكتب الصرف المغربي، في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.9% عن العام السابق إلى 398 مليار درهم، وهو ما يفوق الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة 3%.
انخفاض واردات الطاقة
في حين انخفضت واردات الطاقة بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم، بينما تراجعت واردات القمح 9% إلى 9 مليارات درهم.
صناعة السيارات في المغرب
وكان قطاع صناعة السيارات في المغرب، والذي يضم مصانع ستيلانتيس ورينو، في مقدمة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، على الرغم من تراجعه بنسبة 3.6%.
جدير بالذكر أن المغرب تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسجلت صادراته من هذا المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة بنسبة 19% لتصل إلى 46.5 مليار درهم.
كما انخفضت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي العامل الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، بنسبة 2.6% إلى 55.8 مليار درهم، في حين ارتفعت عائدات السياحة 9.6% إلى 54 مليار درهم.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.8 مليار درهم، بزيادة 59%.
