بعثة الأمم المتحدة تقترح تشكيل حكومة موحدة للإشراف على الانتخابات في ليبيا
أعادت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا نشر توصيات اللجنة الاستشارية بشأن الخيارات الأربعة لإجراء انتخابات في ليبيا.
انتخابات في ليبيا
وحسب ما نشرته البعثة فأن توصيات اللجنة بشأن الخيار الأول تنص على تفاوض بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا على اتفاق سياسي مع الأطراف القائمة لتشكيل حكومة جديدة موحدة للإشراف على الانتخابات ، وإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية بصورة متزامنة ، وتكليف المسؤولون المنتخبون باعتماد دستور دائم.
ووفق هذه التوصيات فأنه في حال تعذر انتخاب الرئيس لأي سبب من الأسباب، سيتولى مجلس الشيوخ الصلاحيات الرئاسية ، وأنه لتجنب تمديد الفترة الانتقالية، ستُحدد مدة ولاية المجلس التشريعي بأربع سنوات، وهي مدة غير قابلة للتمديد ، وستُجرى الانتخابات تلقائيًا قبل ثمانية أشهر من نهاية مدة السنوات الأربع في حال عدم اعتماد دستور.
في خطوة جديدة لدفع العملية السياسية في ليبيا، أطلقت بعثة الأمم المتحدة للدعم استطلاع رأي شارك فيه أكثر من 10 آلاف مواطن ليبي، بهدف رسم ملامح خارطة طريق تقود البلاد نحو انتخابات طال انتظارها.
الخطوة الأممية تأتي في إطار دعم متزايد من المجتمع الدولي لحل سلمي يقوده الليبيون بأنفسهم ويضع نهاية لحالة الانقسام والصراع.
استطلاع واسع لتحديد الأولويات
الاستطلاع الأممي استهدف قياس نبض الشارع الليبي بشأن أفضل السبل لتحقيق تقدم سياسي حقيقي. وطرحت خلاله أربعة مقترحات رئيسية من اللجنة الاستشارية، تتضمن شروطًا مسبقة لنجاح انتقال السلطة، وضمانات لاستمرارية المسار الانتخابي.
وشجعت البعثة عموم الليبيين على المشاركة، موضحة أن نتائج الاستطلاع ستكون جزءًا من مدخلات إعداد خارطة الطريق السياسية، إلى جانب نتائج مشاورات تُجرى في مختلف مناطق البلاد.
توحيد المؤسسات على رأس المطالب
كشفت النتائج الأولية أن غالبية المشاركين يعتبرون أن توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام السياسي يمثلان أولوية قصوى، يليهما إصلاح قطاع الأمن. المشاركون أعربوا عن قلقهم من تدهور الأوضاع الأمنية، وغياب سيادة القانون، وانعدام المساءلة، إضافة إلى تدهور الخدمات الأساسية وغلاء المعيشة.
أحد الطلاب من طرابلس كتب في مشاركته:"لا تعليم مضبوط، ولا صحة، والخدمات تتدهور يوميًا، خاصة في المناطق الخارجة عن سيطرة الأطراف الرسمية. الوضع الأمني هش، والأسعار ترتفع باستمرار، والبطالة دفعت الكثيرين للمخاطرة بحياتهم في البحر بحثًا عن مستقبل أفضل."
مقترحات شعبية لخارطة الطريق
إلى جانب التصويت على المقترحات الأربعة، قدّم أكثر من 3,000 مشارك أفكارًا مكتوبة، من أبرزها:
- تشكيل حكومة انتقالية محايدة تشرف على الانتخابات.
- وضع جدول زمني واضح وملزم للانتخابات.
- ضمان مشاركة واسعة وعادلة من الشعب.
أما فيما يخص أولوية خارطة الطريق، فانقسمت الآراء بين ضرورة تجنب إطالة الفترات الانتقالية، وضمان الجدوى السياسية للمسار الجديد، وتوفير بيئة آمنة لإجراء الانتخابات.
