حركة فتح: إقامة الدولة الفلسطينية السبيل الوحيد لتحقيق السلام

أكدت حركة فتح الفلسطينية أن تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة وفقًا للشرعية الدولية يمثل الحل الوحيد القابل للتطبيق لتحقيق السلام والاستقرار في منطقة الشرق الأوسط، في ظل استمرار الاحتلال الإسرائيلي وتصاعد التوترات السياسية والأمنية.

وقال عبد الفتاح دولة، المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية، إن هناك مزاجًا دوليًا عامًا بات يتبنى بوضوح ضرورة الإقرار بحقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، وعلى رأسها حقه في إقامة دولته المستقلة ذات السيادة، معتبرًا أن أي محاولات لتجاوز هذا المسار لن تؤدي إلا إلى مزيد من عدم الاستقرار والصراع في المنطقة.

وفي تصريح لقناة «القاهرة الإخبارية» المصرية، اليوم الاثنين، أوضح المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أن المجتمع الدولي بات أكثر قناعة بأن الحل السياسي القائم على الشرعية الدولية وقرارات الأمم المتحدة هو الإطار الوحيد القادر على إنهاء الصراع الفلسطيني–الإسرائيلي، مشددًا على أن تجاهل هذه المرجعيات ينسف فرص السلام ويعمق الأزمة.

الدور الأمريكي في مسار السلام
وأشار عبد الفتاح دولة إلى أن الدور الأهم في هذا السياق يقع على عاتق الولايات المتحدة الأمريكية، بوصفها الطرف الدولي الأكثر تأثيرًا على دولة الاحتلال الإسرائيلي، سواء سياسيًا أو عسكريًا.

 وأكد أن الإدارة الأمريكية تمتلك الأدوات الكفيلة بدفع عملية السلام قدمًا، إذا ما توفرت الإرادة السياسية الحقيقية.

وأضاف المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تحدث في أكثر من مناسبة عن رغبته في تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في الشرق الأوسط، معتبرًا أن ترجمة هذه التصريحات إلى خطوات عملية تتطلب استخدام «أدوات السلام»، وفي مقدمتها الضغط من أجل تجسيد الدولة الفلسطينية المستقلة على أساس قرارات الشرعية الدولية.

وشدد دولة على أن أي حديث عن السلام دون الاعتراف بالحقوق الوطنية الفلسطينية، وفي مقدمتها إقامة الدولة الفلسطينية، يبقى مجرد شعارات لا يمكن أن تصمد أمام الواقع، لافتًا إلى أن التجارب السابقة أثبتت أن تجاهل جوهر القضية الفلسطينية يؤدي إلى انفجارات متكررة في المنطقة.
وفي سياق متصل، انتقد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية تصويت الكنيست الإسرائيلي على قرار يمنع إقامة الدولة الفلسطينية، معتبرًا أن هذا القرار يعكس «العقلية المتطرفة» التي تحكم دولة الاحتلال الإسرائيلي، ويؤكد مجددًا رفض الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة لأي حل عادل وشامل للصراع.

وأكد عبد الفتاح دولة أن رئيس الحكومة الإسرائيلية بنيامين نتنياهو وحكومته لا يملكون الحق في تقرير مصير الشعب الفلسطيني، مشددًا على أن هذا الحق مكفول بموجب القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، ولا يمكن مصادرته بقرارات أحادية الجانب تصدر عن مؤسسات الاحتلال.

وأضاف أن هذه المواقف الإسرائيلية المتشددة تقوض كل الجهود الدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام، وتكشف عن نوايا حقيقية لفرض واقع دائم من الاحتلال والاستيطان، بعيدًا عن أي التزام بمبدأ حل الدولتين.
وجدد المتحدث باسم حركة فتح الفلسطينية التأكيد على أن الشرعية الدولية، بما في ذلك قرارات مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة، تمثل الإطار القانوني والسياسي الوحيد القادر على ضمان حقوق الشعب الفلسطيني وتحقيق السلام العادل والدائم.

وأوضح أن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو/حزيران 1967، وعاصمتها القدس الشرقية، ليست مطلبًا سياسيًا فحسب، بل حق قانوني ثابت لا يسقط بالتقادم، ولا يمكن تجاوزه أو الالتفاف عليه.

وختم عبد الفتاح دولة تصريحاته بالتأكيد على أن الشعب الفلسطيني سيواصل نضاله السياسي والدبلوماسي من أجل نيل حقوقه المشروعة، داعيًا المجتمع الدولي، وعلى رأسه الولايات المتحدة الأمريكية، إلى تحمل مسؤولياته التاريخية والأخلاقية، والعمل الجاد على إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وتجسيد الدولة الفلسطينية كمدخل حتمي لتحقيق السلام والاستقرار في المنطقة.