الملك محمد السادس يؤكد استعداد المغرب لحوار مسؤول وبنّاء مع الجزائر

تطرق الملك محمد السادس، ملك المغرب، في خطاب العرش يوم الثلاثاء، إلى العلاقات مع الجزائر، مشددًا على حرص المغرب على بناء علاقات طيبة ومتوازنة مع الجارة الشرقية. 

وأوضح الملك محمد السادس أن المغرب سبق أن عبّر عن استعداده لإجراء حوار صادق مع الجزائر، لمعالجة مختلف القضايا العالقة بين البلدين.

وأضاف أن المغرب، بالتوازي مع سعيه لترسيخ مكانته كدولة صاعدة، يظل منفتحًا على محيطه الإقليمي، وخاصة على العلاقة الأخوية مع الشعب الجزائري الشقيق.

وأشار إلى أن موقفه كملك للمغرب واضح وثابت، وهو أن الشعبين المغربي والجزائري تربطهما علاقات متجذرة في التاريخ والوجدان المشترك، تشمل اللغة والدين والجغرافيا والمصير الواحد.

المغرب.. مقترح قانون جديد للصحة والسلامة المهنية لتفادي الخسائر البشرية والمادية

تقدم فريق الاتحاد العام للشغالين في المغرب بمجلس المستشارين بمقترح قانون شامل يتعلق بالصحة والسلامة المهنية وتأمين بيئة العمل، في خطوة تهدف إلى تعزيز حماية العمال، ويأتي هذا المقترح استجابة للعديد من الثغرات التشريعية والتحديات التي تواجه العمال في مختلف القطاعات.

يركز المقترح على مجموعة من المقتضيات التفصيلية، تشمل أحكامًا عامة وتدابير وقائية لضمان بيئة عمل آمنة، بالإضافة إلى خدمات صحية واجتماعية متكاملة، ومن أبرز ما جاء فيه إلزام المشغلين بتوفير وسائل الحماية الفردية والجماعية، وإجراء الكشف الطبي الدوري، وتدريب العمال على التعامل مع المخاطر المهنية.

كما ينص المقترح على إحداث مصالح ولجان متخصصة في الصحة والسلامة داخل المؤسسات التي تضم 50 عاملاً أو أكثر، مع تفويض صلاحية تحديد آليات التطبيق لنص تنظيمي لاحق، ويهدف هذا الإجراء إلى تعزيز الرقابة الداخلية وضمان التزام المؤسسات بالمعايير المطلوبة.

ولضمان فعالية الرقابة، يقترح النص إنشاء جهاز تفتيش متخصص مزود بالكفاءات الطبية والتقنية اللازمة، مهمته إجراء زيارات دورية وتقديم تقارير مفصلة عن حالات المخالفة. كما يشمل المقترح نظامًا للجزاءات المالية التي تتراوح بين 2000 و12000 درهم، مع مضاعفة الغرامات في حال تكرار المخالفات.

ورغم وجود تشريعات سابقة في هذا المجال، يشير فريق الاتحاد العام للشغالين في المغرب بمجلس المستشارين، إلى أن تطبيقها على أرض الواقع لا يزال دون المأمول، خاصة في ظل انتشار المؤسسات الصغيرة والمتوسطة التي تشكل 90% من النسيج الاقتصادي.

وأكد فريق الاتحاد العام للشغالين في المغرب بمجلس المستشارين، أن عدم الالتزام بقواعد السلامة يتسبب في خسائر بشرية ومادية كبيرة، كما حدث في حوادث مثل "روزامور" و"معمل طنجة".

وتكتسي هذه المبادرة أهمية خاصة في ظل تزايد حجم القطاع غير المهيكل، الذي يشغل أكثر من 2.4 مليون عامل وفق إحصائيات المندوبية السامية للتخطيط، كما أن الخسائر الناجمة عن حوادث الشغل في المغرب تُقدّر بنحو 4.25% من الناتج الداخلي الخام، وفقًا لمكتب العمل الدولي، مما يجعل تعزيز الصحة والسلامة المهنية أولوية وطنية.