ارتفاع عجز المغرب التجاري لـ17.8 مليار دولار خلال النصف الأول من 2025
كشف مكتب الصرف المغربي، اليوم الثلاثاء، عن ارتفاع العجز التجاري السنوي للبلاد بنسبة 18.4% ليصل إلى 162 مليار درهم (17.8 مليار دولار) خلال النصف الأول من عام 2025.
مكتب الصرف المغربي
وأوضح مكتب الصرف المغربي، في تقريره الشهري أن الواردات ارتفعت بنسبة 8.9% عن العام السابق إلى 398 مليار درهم، وهو ما يفوق الصادرات التي بلغت 236 مليار درهم بزيادة 3%.
انخفاض واردات الطاقة
في حين انخفضت واردات الطاقة بنسبة 7.4% إلى 53 مليار درهم، بينما تراجعت واردات القمح 9% إلى 9 مليارات درهم.
صناعة السيارات في المغرب
وكان قطاع صناعة السيارات في المغرب، والذي يضم مصانع ستيلانتيس ورينو، في مقدمة قطاعات التصدير بقيمة 77 مليار درهم، على الرغم من تراجعه بنسبة 3.6%.
جدير بالذكر أن المغرب تمتلك أكبر احتياطي من الفوسفات في العالم، وسجلت صادراته من هذا المعدن ومشتقاته، ومنها الأسمدة، زيادة بنسبة 19% لتصل إلى 46.5 مليار درهم.
كما انخفضت تحويلات المغاربة في الخارج، وهي العامل الرئيسي لتدفق العملة الصعبة، بنسبة 2.6% إلى 55.8 مليار درهم، في حين ارتفعت عائدات السياحة 9.6% إلى 54 مليار درهم.
وبلغت الاستثمارات الأجنبية المباشرة 16.8 مليار درهم، بزيادة 59%.
وكان دعا المغرب، اليوم الاثنين، إلى إنشاء صندوق دولي مخصص للأمن الغذائي في إفريقيا؛ بهدف تعزيز السيادة الغذائية للقارة.
وقال وزير الفلاحة والصيد البحري المغربي أحمد البواري - خلال مشاركته في أعمال التقييم الثاني لقمة الأمم المتحدة حول الأنظمة الغذائية - إن "المملكة المغربية تدعو إلى إنشاء صندوق دولي موجه للأمن الغذائي في إفريقيا، كآلية أساسية لتعزيز السيادة الغذائية للقارة وتحرير إمكاناتها".
وجدد البواري - في مداخلة خلال مائدة مستديرة وزارية حول موضوع: "تدبير الانتقال نحو أنظمة غذائية عادلة، ومرنة، ومستدامة وشاملة" - التأكيد على التزام المغرب الراسخ من أجل الأمن الغذائي المستدام، مستندًا في ذلك إلى أجندة 2030، وأجندة 2063، فضلًا عن مختلف الاتفاقات والمبادرات متعددة الأطراف التي ترسم مستقبلًا أكثر عدلًا واستدامة ومرونة.
من جهة أخرى، أبرز البواري أن الضغوطات العالمية على الموارد الطبيعية، وفقدان التنوع البيولوجي، وآثار التغير المناخي، تتطلب تقديم استجابات منهجية، داعيًا إلى تحول يعتمد على حوكمة شاملة، وزراعة تحترم البيئة، وعدالة اجتماعية واضحة، وتمويلات مسؤولة.
كما أشار المسؤول المغربي إلى أن المغرب شرع في هذا التحول من خلال استراتيجية "الجيل الأخضر 2020–2030"، التي تثمن الفلاحة المستدامة والرأسمال البشري، موضحًا أن بلاده وضعت آلية حوكمة قطاعية مندمجة، وعززت مرونة الموارد المائية من خلال تحلية المياه وترشيد الري، كما اعتمدت خارطة طريق وطنية لتحويل الأنظمة الغذائية، علاوة على تنفيذ برامج للحماية الاجتماعية لضمان الوصول إلى غذاء صحي
