وزير السياحة والآثار يصدر قرارا وزاريا بزيادة أجر المرشد السياحي في مصر
أصدر شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر، قراراً وزارياً بشأن زيادة أجر المرشد السياحي في مصر اعتباراً من أول أكتوبر المقبل، ليصبح الأجر مقابل العمل يوماً كاملاً 1800 جنيه مصري ومقابل العمل نصف يوم 1100 جنيه مصري، بحيث يُحدد يوم العمل الكامل بـ8 ساعات، بينما يُحتسب العمل لمدة 4 ساعات متصلة كنصف يوم.
ومن جانبه، أكد شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر، على حرص الوزارة على دعم العنصر البشري في قطاع السياحة في مصر وتوفير بيئة عمل عادلة تضمن جودة الخدمات السياحية المقدمة وتحفظ حقوق العاملين ومن بينهم المرشدين السياحيين، ما يأتي في إطار حرص الوزارة على الارتقاء بمستوى جودة الخدمات المقدمة للسائحين، وبما يعكس صورة مصر الحضارية ويعزز مكانتها بين مصاف الدول السياحية الكبري.
وأوضحت سامية سامي مساعد الوزير لشئون شركات السياحة، بأن هذا القرار الوزاري جاء في ضوء توجيهات شريف فتحي وزير السياحة والآثار في مصر، بضرورة تحسين أوضاع المرشدين السياحيين والعمل على زيادة أجر المرشد السياحي بما يتناسب مع الظروف الحالية ولا سيما في ظل الدور الحيوي الذي يقومون به وتقديراً لأهمية مهنة الإرشاد السياحى في الترويج للسياحة في مصر وتعزيز جودة التجربة السياحية بما يساهم في زيادة معدلات الحركة السياحية إليها.
وأضافت أن آخر زيادة لأجور المرشدين السياحيين كانت في عام 2023 حيث كان المرشد يتقاضى 1000 جنيه عن العمل يوماً كاملا ومبلغ 600 جنيه عن العمل نصف يوم.
ومن المقرر أن يتم تعميم منشور بهذا القرار على النقابة العامة للمرشدين السياحيين وكذلك على غرفة شركات ووكالات السفر والسياحة لإخطار كافة شركات السياحة للعمل به، والتأكيد على ضرورة الإلتزام بعدم تقاضى أي مرشد سياحي أجر أقل من القيمة المحددة، وقد تم تحديد هذه القيمة بالتنسيق والتواقق مع النقابة والغرفة.
رئيس وزراء مصر يستعرض استراتيجية الحرف اليدوية (2025 – 2030)
عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اليوم الثلاثاء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
رئيس الوزراء يستعرض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
وتناول الاجتماع أيضًا، محاور الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية، ومن ذلك رؤيتها المُتمثلة في أن تصبح مصر من أهم مراكز إنتاج وتصدير الصناعات اليدوية على مستوى العالم من خلال بناء سلاسل القيمة التي تتميز بالتنافسية والاستدامة والقدرات الإبداعية العالية المُستمدة من تعدُد الثقافات وعراقة التراث المصري. وتتحقق تلك الرؤية من خلال إرساء بيئة حاضنة قوية ومنظمة تكفل فرص عمل لائقة في سبيل مساهمة أكبر للقطاع في التنمية الاقتصادية والاجتماعية، وتواجد أقوى في الأسواق الخارجية، وإعداد سلاسل إمداد محلية متطورة ومستدامة.
وأضاف المستشار محمد الحمصاني أنه بالإضافة إلى ما سبق، تم استعراض أهم أهداف الاستراتيجية التي تنعكس في: زيادة الصادرات إلى 600 مليون دولار في عام 2030، استئثار المنتجات اليدوية بنسبة 70% من السوق المحلية، توفير 120 ألف فرصة عمل جديدة مع الحفاظ على استدامة فرص العمل القائمة، زيادة المشروعات الرسمية بالقطاع بنسبة 10% سنويا، وتطوير 15 تكتلًا حرفيًا طبيعيًا.
ولفت المتحدث الرسمي إلى أن الاستراتيجية تشمل 32 خطة عمل تستهدف اختراق الأسواق وتنمية التكتلات الطبيعية الحرفية وتطوير البيئة التمكينية لقطاع الحرف اليدوية بشتى جوانبها، منوهًا إلى أنه وفقًا لما تم تأكيده خلال الاجتماع، سوف تنعكس هذه الاستراتيجية على مستقبل الحرف اليدوية بدءًا من 2031 وحتى 2035 من حيث زيادة إجمالي الصادرات خلال السنوات الخمس وانخفاض التكاليف الإجمالية.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أنه تم استعراض أهم متطلبات تنفيذ الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، والتي تشمل إنشاء "المجلس القومي للحرف اليدوية" لقيادة القطاع، و"مركز تصميم وتصدير الحرف" للدعم الفني واللوجستي، وبعض الإصلاحات القانونية، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية.
هذا، وتناول الاجتماع كذلك وضع قطاع الحرف اليدوية في مصر، وتحديدًا سلسلة القيمة لقطاع الحرف اليدوية المصرية من حيث المدخلات والإنتاج والتصنيع وقنوات التسويق والبيع وكذا الأسواق، فضلًا عن النقل واللوجستيات، وتدفق الأموال والمعلومات، مع استعراض بعض التحديات في سلسلة القيمة والحلول الممكنة لمعالجتها.
كما تم استعراض أفضل الممارسات الدولية التي تستهدف تنمية قطاع الحرف اليدوية، وأهم عناصر نجاح تلك الممارسات؛ والتي من بينها وجود كيان مؤسسي قوي يقود القطاع، والالتزام بتنفيذ استراتيجيات تنمية متتابعة، ووجود كيانات تسويقية قوية، وتنمية التكتلات الطبيعية والحفاظ على هويتها، فضلًا عن إعطاء أولوية للابتكار والتصميم المتجدد.
وبناءً على ما تم استعراضه خلال الاجتماع، أكد المستشار محمد الحمصاني أن رئيس الوزراء وجه بالبدء في تنفيذ الاستراتيجية؛ كما تمت الموافقة على متطلبات التنفيذ، والتوجيه بسرعة تشكيل المجالس المطلوبة، وسوف يتم ضم شيوخ المهن اليدوية والتراثية في مجلس الأمناء "الذي من المُقرر أن يكون ضمن المجلس القومي للحرف اليدوية المصرية".
