مصر.. رئيس الوزراء يتابع مع وزيرة التضامن ملفات عمل الوزارة
تابع الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء مع الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي ملفات عمل الوزارة.
خلال الاجتماع، تم استعراض جهود الوزارة في تنفيذ برامج الحماية الاجتماعية، خاصة ما يتعلق بمبادرة "تكافل وكرامة"، وخطط التوسع في تغطية الأسر الأولى بالرعاية، فضلًا عن تقييم معدلات صرف الدعم النقدي للمستفيدين، وآليات تحسين كفاءة الاستهداف.
خطط تطوير مؤسسات الرعاية والخدمات المجتمعية
كما تطرقت المباحثات إلى خطة تطوير مؤسسات الرعاية الاجتماعية، ودور الوزارة في دعم ذوي الإعاقة، وتمكين المرأة اقتصاديًا واجتماعيًا، إلى جانب متابعة جهود حماية الأطفال، والتوسع في الحضانات المجتمعية.
رئيس الوزراء يستعرض استراتيجية الحرف اليدوية (2025 – 2030)
وخلال اليوم، عقد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، اجتماعًا بمقر الحكومة بمدينة العلمين الجديدة، لاستعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية (2025 – 2030)، بحضور الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، وباسل رحمي، الرئيس التنفيذي لجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، والدكتور رأفت عباس، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، ومحمد مدحت، نائب الرئيس التنفيذي للجهاز، وهشام عماد عبد العزيز، استشاري تنمية وتطوير سلاسل القيمة بالجهاز، وعقيلة محمد رفيق، استشاري التنمية والاستراتيجيات بالجهاز.
وأكد رئيس الوزراء في مُستهل الاجتماع، أن إحياء الحرف التراثية واليدوية يُعد أحد الملفات المهمة التي توليها الحكومة أولوية خلال هذه المرحلة، بما يسهم في الحفاظ على هذه الحرف واستدامتها.
وأضاف الدكتور مصطفى مدبولي، أنه نظرًا لعمل عدد من الجهات في هذا الملف، كان من المهم أن تكون هناك استراتيجية وطنية للحرف اليدوية، وقد تم تكليف وزارة التضامن الاجتماعي وجهاز تنمية المشروعات بتوحيد الرؤى والجهود للخروج بهذه الاستراتيجية، بالتنسيق والتعاون مع عدد من الجهات الأخرى التي تتماس مع هذا الملف.
وفي ضوء ذلك، صرّح المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، بأن الاجتماع شهد استعراض الاستراتيجية الوطنية للحرف اليدوية "2025 – 2030"، من حيث منهجية وآليات إعداد الاستراتيجية، وشركاء التنمية في صياغة الاستراتيجية من الوزارات والجهات المعنية. فضلًا عن دوافع إعداد الاستراتيجية التي تتضمن: التغيرات في أسواق التجارة العالمية وسلاسل الإمداد والسوق المحلية، التغيرات في توجهات المشترين عالميًا، معايير ومتطلبات الاستدامة البيئية والاجتماعية، وضرورة إعداد خطط عمل فعالة تحدد الجهة المسئولة والجهات المنفذة والشريكة والميزانية ومصادر التمويل ومؤشرات الأداء وأطر المتابعة والتقييم.
