مناوي: لا مانع لدينا من التحاور مع الدعـم

أعرب مني أركو مناوي، رئيس اللجنة السياسية في تحالف قوى الحرية والتغيير “الكتلة الديمقراطية” وحاكم إقليم دارفور، عن انفتاحه على إمكانية التواصل مع تحالف القوى المدنية الديمقراطية لقوى الثورة المعروف باسم “صمود”، وكذلك مع قوات الدعم السريع، شريطة أن يظهر الطرفان مواقف إيجابية تصب في مصلحة الوطن، مؤكداً أن الجميع ينتمون إلى السودان ويجب أن يسعوا معاً نحو مستقبل مشترك.
وفي تصريحات صحفية أدلى بها عقب اجتماع اللجنة السياسية للتحالف بمدينة بورتسودان مساء الاثنين 28 يوليو 2025، تناول مناوي تطورات الأزمة في مدينة الفاشر، مشيراً إلى أن التعامل الرسمي مع هذه الأزمة بات يتسم بالفتور، خاصة بعد انسحاب قوات الدعم السريع من العاصمة الخرطوم ومن ولاية الجزيرة. وأوضح أن هذا التراجع في الاهتمام انعكس سلباً على الوضع الإنساني في الفاشر، التي تعاني من حصار خانق فرضته قوات الدعم السريع منذ أكثر من أربعة عشر شهراً، ما أدى إلى نفاد الغذاء بنسبة تجاوزت 90% وفقاً لتقارير ميدانية أعدها متطوعون داخل المدينة الأسبوع الماضي.
التعاطي مع أزمة الفاشر
مناوي انتقد ما وصفه ببرود الدولة والمنظومات المختلفة في التعاطي مع أزمة الفاشر، رغم صمود سكانها في وجه الحصار والمجاعة. وأكد أن المدينة بحاجة إلى تدخل عاجل لإنقاذ أرواح المدنيين، مشدداً على ضرورة أن تتكاتف القوى السياسية والمدنية لدفع جهود التحرير في كافة المناطق السودانية. كما أشار إلى أن قوات الدعم السريع لا تمتلك المؤهلات اللازمة لتشكيل حكومة أو قيادة دولة، معتبراً إعلانها الأخير عن تشكيل حكومة تأسيسية في مدينة نيالا خطوة غير واقعية تهدف إلى السيطرة على الموارد دون تقديم رؤية سياسية أو إدارية واضحة.
وفي سياق متصل، دعا مناوي الدول التي اتخذت موقفاً محايداً من الحرب في السودان، ومن بينها مصر والسعودية والولايات المتحدة، إلى تقديم خارطة طريق تعكس تطلعات الشعب السوداني، وذلك قبيل انعقاد اجتماعات الرباعية في واشنطن نهاية الشهر الجاري. وأكد أن تحالف الكتلة الديمقراطية سيواصل التواصل مع كافة الأطراف، بما في ذلك قوات الدعم السريع، إذا أظهرت استعداداً حقيقياً للحوار البناء.
الوضع في الفاشر، بحسب مناوي، بلغ مرحلة حرجة تستوجب تحركاً فورياً من جميع الجهات المعنية، محذراً من أن استمرار الحصار وتدهور الأوضاع الإنسانية قد يؤدي إلى كارثة واسعة النطاق. كما اتهم قوات الدعم السريع بارتكاب انتهاكات جسيمة، بما في ذلك منع دخول المساعدات وتدمير المؤسسات الصحية، فضلاً عن عمليات قتل ذات دوافع عنصرية وقبلية.