السفارة الأمريكية تنفي شائعات تهجير سكان غزة إلى ليبيا

نفت السفارة الأمريكية في ليبيا بشدة ما تم تداوله مؤخرًا حول وجود نوايا أمريكية لنقل سكان قطاع غزة إلى دول أخرى مثل ليبيا، مؤكدة أن هذه المزاعم "تحريضية وكاذبة تمامًا"، وأن واشنطن ليست طرفًا في أي ترتيبات من هذا النوع.

ثلاث دول في قلب الخبر

في وقت سابق، انتشرت تقارير تفيد بأن مسؤولين أمريكيين أو إسرائيليين أجروا اتصالات مع ثلاث دول هي ليبيا وإثيوبيا وإندونيسيا، لبحث إمكانية استقبال مئات الآلاف من سكان غزة، في إطار خطة يشار إليها بأنها "نقل طوعي" أو "تهجير مقترح" للفلسطينيين من القطاع.

وكشفت صحيفة إن بي سي نيوز  الأمريكية عن مناقشات جرت بين واشنطن وطرف ليبي رسمي بشأن برنامج محتمل لإعادة توطين ما يصل إلى مليون فلسطيني من غزة في الأراضي الليبية، مقابل رفع تجميد أموال إماراتية كانت محتجزة منذ سنوات. 

بدورها، نفت السفارة الأمريكية في طرابلس هذه الأنباء فورًا، مؤكدة أنها “معلومات غير صحيحة”.

اتصالات الموساد

وورد في تقارير نشرها موقع أكسيوس الإخباري الأمريكي، المعروف بتوجهاته الإسرائيلية، أن رئيس جهاز "الموساد" الإسرائيلي، ديفيد بارنعا، طلب من الوسيط الأمريكي ستيف ويتكوف دعمًا لإقناع هذه الدول الثلاث بقبول عدد كبير من المهجرين من غزة. 

وبحسب المصادر، أبدت تلك الدول تجاوبًا أوليًا، ولكن دون توقيع أي اتفاق رسمي، وردت هذه الدول بعدم تأكيد المعلومات رسميًا. 

أما إندونيسيا، فقد أصدرت بيانًا رسميًا خلال العام بأنها ترفض أي نقل للسكان من غزة للأراضي الإندونيسية واعتبرت ذلك غير مقبول ويوازي التطهير العرقي.

رغم أن المقترحات روج لها بأن تكون "طوعية"، إلا أن خبراء قانونيين اعتبروها بأنها قد تشكل جريمة حرب وفق القانون الدولي، باعتبارها محاولة لإفراغ غزة من سكانها بالقوة أو تحت ضغط غير مشروع.

وكانت أصدرت السفارة الأمريكية في ليبيا، عبر صفحتها الرسمية على موقع "فيسبوك"، إشعارًا هامًا للمواطنين الليبيين المتقدمين بطلبات للحصول على تأشيرة هجرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية.

   ودعت السفارة في منشورها، المتقدمين الذين يعتقدون أنهم قد يكونون مؤهلين للحصول على استثناء وارد في الإعلان الرئاسي الصادر بتاريخ 4 يونيو، إلى ضرورة التأكد من إحضار جميع المستندات المطلوبة عند حضور مقابلة التأشيرة الخاصة بهم.

وأكدت السفارة أن تقديم المستندات بشكل كامل ودقيق يُعد شرطًا أساسيًا للنظر في إمكانية تطبيق الاستثناءات المنصوص عليها في الإعلان المشار إليه.

ولمزيد من المعلومات حول الإعلان الرئاسي ومعايير الاستثناء، دعت السفارة المتقدمين إلى زيارة صفحتها الرسمية