ترامب يرحب بقرار أستراليا تقليص القيود على وارداتها من لحوم الأبقار الأمريكية

رحب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بقرار أستراليا تقليص القيود على وارداتها من لحوم الأبقار الأمريكية.

محكمة أمريكية ترفض قرار ترامب بإلغاء حق الجنسية بالولادة

أمريكا.. «ترامب» يُقرّ خفضًا في المساعدات الخارجية والإنفاق الإعلامي

وغرد ترامب في تدوينة على منصة "تروث سوشيال" للتواصل الاجتماعي: "الآن، سوف نبيع الكثير لأستراليا، لأن هذا القرار هو دليل لا يمكن إنكاره بأن لحوم الأبقار الأمريكية هي الأفضل والأكثر أمانا في العالم بأسره".

وردا على القرار الأسترالي، قدمت وزيرة الزراعة الأمريكية بروك رولينز التهنئة للرئيس ترامب على تحقيق إنفراجه تجارية رئيسية تسمح لمنتجي لحوم الأبقار الأمريكيين ببيع منتجاتهم بشكل أكبر في استراليا.

وقالت رولينز في بيان إن هذا القرار دليل آخر على نوعية دخول الأسواق الذي يتفاوض عليه الرئيس ترامب حتى يقود أمريكا إلى عصر ذهبي جديد من الرخاء، في الوقت الذي يقود فيه قطاع الزراعة الأمريكي الطريق.

وأعلنت وزيرة الزراعة الاسترالية جولي كولينز أمس الخميس أن بلادها ستقلص القيود المفروضة على واردات اللحوم الأمريكية، بعد انتقادات ترامب لما وصفه بالحظر الأسترالي على اللحوم.

وقالت كولينز إن تخفيف القيود التي كانت تهدف لمنع دخول مرض جنون البقر إلى استراليا لن يقوض الأمن البيولوجي.

وأضافت في بيان: " أستراليا تدافع عن التجارة المفتوحة والحرة- لقد استفاد قطاع الماشية بصورة كبيرة من ذلك".

وكانت أستراليا سمحت بواردات اللحوم التي تعود للماشية التي تم تربيتها في الولايات المتحدة منذ عام 2019. ولكنها لم تسمح بواردات اللحوم من أمريكا التي تعود لماشية مصدرها من كندا والمكسيك خشية المرض. ولكن مؤخرا طبقت أمريكا ضوابط إضافية لتحديد وتصنيف جميع الماشية من المكسيك وكندا بالنسبة لمزارعها الأصلية.

وقالت كولينز إن السلطات الأسترالية: " راضية عن الضوابط المعززة التي طبقتها أمريكا لإدارة مخاطر الأمن البيولوجي بفعالية.

وفي انتكاسة قانونية جديدة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أصدرت محكمة الاستئناف الفيدرالية للدائرة التاسعة في سان فرانسيسكو حكمًا يقضي بعدم دستورية الأمر التنفيذي الذي أصدره ترامب بهدف إلغاء حق المواطنة بالولادة، والمعروف باسم "الحق الدستوري للمواطنة حسب التعديل الرابع عشر".

وأيد القضاة، بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد، قرارًا سابقًا صادرًا عن محكمة سياتل يقضي بوقف تنفيذ الأمر التنفيذي على مستوى الولايات المتحدة بأكملها، واصفين هذا الإجراء بأنه "ضروري لحماية الولايات من الأضرار المحتملة في حال دخل القرار حيز التنفيذ".

نص الدستور الأمريكي

ويكفل التعديل الرابع عشر للدستور الأمريكي، المعتمد عام 1868، حق الجنسية لكل من يولد داخل الأراضي الأمريكية، بغض النظر عن الوضع القانوني لوالديه.