أمريكا.. «ترامب» يُقرّ خفضًا في المساعدات الخارجية والإنفاق الإعلامي

أقرّ الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، قانونًا جديدًا يتضمن خفضًا في المساعدات الخارجية وتقليصًا للإنفاق الإعلامي، في إطار سياسات إدارته الرامية إلى إعادة ترتيب أولويات الإنفاق الفيدرالي.

خفض أمريكي للمساعدات الخارجية وتمويل الإعلام العام

ووقّع «ترامب»، قانونًا يخفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي البث العام «إن بي آر» و«بي بي إس» بما مجموعه (9 مليارات دولار)، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الجمعة.

وفي خطوة تعد سابقة في الولايات المتحدة منذ تأسيس النظام الإعلامي العام عام (1967)، وبعدما وافق «الكونجرس» على مشروع قانون يلغي كامل التمويل الفيدرالي المخصص لهيئة البث الحكومية «بي بي إس» والإذاعة الوطنية العامة «إن بي آر»، وقّع الرئيس دونالد ترامب قانونًا يتضمن أحكامًا بشأن «إلغاء بعض النفقات الحكومية».

ووفقًا للوثيقة، «سيعود (7.9 مليار دولار)، مخصصة لوزارة الخارجية لتشغيل الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية، بالإضافة إلى (1.1 مليار دولار) مرسلة إلى المؤسسة الأمريكية للإذاعة العامة، إلى الميزانية الفيدرالية».

ويُعادل هذا المبلغ تقريبًا ميزانية المؤسسة لمُدة عامين، والتي تتلقى من خلالها شبكتا «بي بي إس» و«إن بي آر» تمويلًا حكوميًا.

وفي الرابع من يونيو، أرسل ترامب طلبًا إلى الكونجرس لإلغاء الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية وتمويل شبكتي «بي بي إس» و«إن بي آر».

قرار يُنهي 60 عامًا من تمويل الإعلام العام في أمريكا

هذا وأقر «مجلس الشيوخ الأمريكي»، خلال الأيام الماضية إلغاء تمويل للإذاعة والتلفزيون العام، في خطوة لإنهاء ستة عقود من التمويل الفيدرالي لـ«مؤسسة البث العام».

كما قالت الرئيسة التنفيذية لهيئة البث العام الأمريكية «بولا كيرغر»، إن محطات التلفزيون العام في الولايات المتحدة ستكون مُضطرة لاتخاذ قرارات صعبة خلال الأسابيع والأشهر المقبلة.

وانتقد زعيم الأقلية في مجلس الشيوخ الأمريكي، «تشاك شومر»، قرار الرئيس دونالد ترامب خفض الإنفاق الحكومي على المساعدات الخارجية، مُوضحًا أن القرار من شأنه أن يضر بالأطفال في الخارج ويسمح للصين بتوسيع نفوذها في بلدان أخرى من خلال التدخل لسد فجوة المساعدات.

وتأتي هذه الخطوة ضمن توجه إدارة ترامب لإعادة هيكلة السياسة الخارجية والإنفاق الحكومي، بما يعكس أولويات الداخل الأمريكي على حساب الالتزامات الخارجية.

«ترامب» يُوقّع أمرًا تنفيذيًا يُلزم إثبات الجنسية للتصويت في الانتخابات الأمريكية

من ناحية أخرى، وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي، «دونالد ترامب»، أمرًا تنفيذيًا واسع النطاق لإصلاح العملية الانتخابية، يشترط تقديم وثائق تُثبت "الجنسية" عند التسجيل للتصويت في "الانتخابات الفيدرالية".

وينص الأمر على أن الولايات المتحدة أخفقت في "تطبيق إجراءات الحماية الانتخابية الأساسية"، ويدعو الولايات إلى التعاون مع الوكالات الفيدرالية لمشاركة قوائم الناخبين، وملاحقة الجرائم الانتخابية، وضمان استلام جميع بطاقات الاقتراع بحلول يوم الانتخابات، حسبما أفادت وسائل إعلام أمريكية، اليوم الأربعاء.

ويُهدد الأمر التنفيذي بسحب التمويل الاتحادي من الولايات التي لا يمتثل مسؤولو الانتخابات فيها لأمر الرئيس الأمريكي.

وتتسق هذه الخطوة، التي من المرجح أن تُواجه تحديات سريعة من منظمات حقوق التصويت، مع تاريخ «ترامب» الطويل من الانتقادات اللاذعة للعمليات الانتخابية.

ترامب وخسارة 2020.. اتهامات متواصلة بتزوير الانتخابات

وغالبًا ما يدعي ترامب أن الانتخابات يجري تزويرها، حتى قبل أن تظهر النتائج، وقد شن معارك ضد بعض طرق التصويت منذ خسارته في انتخابات 2020 أمام الديمقراطي «جو بايدن» وألقى باللوم زورًا على التزوير على نطاق واسع.

وقد ركز ترامب بشكل خاص على التصويت عبر البريد، دافعًا دون دليل على أنه غير آمن ويدعو إلى التزوير حتى مع تغيير موقفه من هذه القضية نظرًا لشعبيتها لدى الناخبين، بمن فيهم الجمهوريون. وعلى الرغم من حدوث التزوير، إلا أنه نادر الحدوث، ومحدود النطاق، وتتم مقاضاة من يرتكبه.

وبعد التوقيع على الأمر، قال الرئيس الأمريكي: إنه "سيتم اتخاذ المزيد من الإجراءات الانتخابية في الأسابيع المقبلة"

أمريكا.. «ترامب» يُوقّع أول إجراء قانوني بعد العودة إلى الرئاسة

وفي وقت سابق، وقّع الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، على قانون حول «الحبس الإلزامي للمهاجرين المتهمين بارتكاب جرائم على أراضي الولايات المتحدة»، حسبما أفادت وكالة «نوفوستي» الروسية، الخميس.