محكمة مصرية تحكم بحبس محمود حجازي 6 أشهر لتعديه على زوجته
أصدرت محكمة جنح أول أكتوبر المصرية، السبت، حكمًا يقضي بحبس الفنان محمود حجازي لمدة ستة أشهر، مع كفالة مالية قدرها خمسة آلاف جنيه، على خلفية القضية التي اتهم فيها بالتعدي على زوجته رنا طارق عبد الستار، ما أثار جدلًا واسعًا خلال الفترة الماضية.
وحسب الحكم الصادر في الجنحة رقم 11955 لسنة 2025، ألزمت المحكمة محمود حجازي بدفع تعويض مدني مؤقت للمدعية بالحق المدني قيمته خمسة آلاف جنيه، إلى جانب التزامات مالية تشمل المصاريف الجنائية وأتعاب المحاماة البالغة خمسين جنيهًا. ويأتي هذا الحكم في إطار متابعة القضاء المصري للقضايا المتعلقة بالعنف الأسري وحماية حقوق الضحايا.
وكانت رنا طارق قد تقدمت ببلاغ ضد زوجها، اتهمته فيه بالتعدي عليها بالضرب والسحل، ما تسبب في إصابتها بعدة كدمات متفرقة في جسدها.
وكشف تقرير الطب الشرعي المصري عن تعرض رنا طارق لعدد من الإصابات، تضمنت كدمات في الأنف والجبهة اليسرى والذراع والعين اليسرى، الأمر الذي استدعى عرضها على أخصائي رمد لمتابعة حالتها الصحية وضمان عدم تعرضها لأي مضاعفات.
وفي أول تعليق له على الحكم والاتهامات الموجهة إليه، نفى محمود حجازي التعدي على زوجته، مؤكّدًا أنه يفضل عدم الحديث عن تفاصيل حياته الشخصية حفاظًا على خصوصية أسرته، خاصة وجود طفله يوسف بينهما. وكتب عبر حسابه الرسمي على فيس بوك:
"احترامًا لوجود ابني يوسف، سألتزم الصمت، ولن أتكلم عن حياتي الشخصية أو أن أسمح بنشر تفاصيل غير دقيقة على وسائل التواصل الاجتماعي. للأسف، ما حدث يتعلق بمحاولة زوجتي أخذ حضانة ابني وطلب التنازل عن منع سفره، وسألتزم بما يضمن حقوق الطفل ويصون كرامتنا جميعًا."
يُذكر أن هذه القضية أثارت اهتمام الجمهور المصري والعربي على حد سواء، كونها تتعلق بشخصية فنية معروفة، وجاءت في سياق متصل بالاهتمام الإعلامي بمسائل العنف الأسري وحماية الأسرة والطفل في مصر. وأكدت الجهات القضائية أن متابعة مثل هذه القضايا تأتي ضمن جهود الدولة لحماية حقوق المواطنين، وضمان محاسبة أي طرف يثبت تورطه في الاعتداء على الآخر.
وتأتي هذه التطورات بعد سلسلة اتهامات متبادلة بين محمود حجازي وزوجته، حول أسباب الحادثة ومطالبها القانونية، ما جعل القضية محط اهتمام وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، مع متابعة دقيقة للحكم وتنفيذه بما يضمن احترام القانون وحماية الأسرة.
