حماس تسلم ردًا معدلًا على مقترح وقف إطلاق النار في غزة إلى الوسطاء

أفادت مصادر فلسطينية، بأن حركة "حماس" قدمت ردها المعدل على مقترح وقف إطلاق النار في قطاع غزة إلى الوسطاء، متضمناً تعديلات تتعلق ببندي الخرائط والمساعدات الإنسانية.

وذكرت تقارير إعلامية أن الوسطاء كانوا قد رفضوا الرد الأولي من الحركة، وطلبوا إجراء تعديلات عليه، وهو ما دفع "حماس" لتقديم نسخة معدلة وفق ما طُلب منها.

وبحسب المصادر، فإن التعديل في بند الخرائط يشمل انسحاب قوات الاحتلال لمسافة 1200 متر من محور فيلادلفيا.
أما فيما يتعلق ببند المساعدات، فتقضي التعديلات بأن يُسلم جزء من المساعدات عبر المؤسسات الأممية كما نص اتفاق يناير، بينما يُسلم الجزء الآخر من خلال "مؤسسة غزة الإنسانية".

قوات الاحتلال تقتحم بلدة الخضر جنوب بيت لحم وتُطلق النار على المواطنين

أفادت مصادر إخبارية بأن قوات الاحتلال الإسرائيلي اقتحمت بلدة الخضر جنوب محافظة بيت لحم، وشرعت بإطلاق النار تجاه المواطنين.

من جهته، أعلن الهلال الأحمر الفلسطيني أن طواقمه مُنعت من الوصول إلى المصابين في البلدة لتقديم الإسعافات، بسبب إجراءات قوات الاحتلال التي عرقلت عمل الطواقم الطبية.

أبو ردينة: دعوات الكنيست لضم الأراضي وفرض السيادة مرفوضة ومدانة

أكد نبيل أبو ردينة، الناطق الرسمي باسم الرئاسة الفلسطينية، أن دعوة الكنيست الإسرائيلي لحكومة الاحتلال بفرض السيادة وضم الأراضي الفلسطينية المحتلة، تمثل خطوة مرفوضة ومدانة من قبل القيادة الفلسطينية.

وشدد أبو ردينة، في تصريح أدلى به اليوم الأربعاء، على أن السبيل الوحيد لتحقيق السلام والاستقرار يتمثل في إقامة دولة فلسطينية مستقلة، مع التأكيد على أن الاستيطان بكافة أشكاله غير شرعي على الأراضي الفلسطينية.

وأشار إلى أن مثل هذه الدعوات الخطيرة تمثل تحديًا صريحًا لإرادة المجتمع الدولي، الذي يسعى لتحقيق سلام عادل وشامل وفق حل الدولتين، استنادًا إلى قرارات الشرعية الدولية، وبما يضمن قيام دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية.

كما شدد المتحدث باسم الرئاسة على أن الاعتراف بحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية والاستقلال وتقرير المصير على كامل ترابه الوطني، هو الأساس الحقيقي لتحقيق الأمن والسلام في المنطقة.

حماس: تصويت الكنيست لفرض السيادة على الضفة لن يغيّر هوية الأرض الفلسطينية

اعتبرت حركة "حماس" أن تصويت الكنيست الإسرائيلي على مشروع قانون يهدف إلى فرض "السيادة" الإسرائيلية على الضفة الغربية تمهيدًا لضمها، هو خطوة باطلة تفتقر إلى الشرعية، ولن تغيّر من الهوية الفلسطينية للأرض.

وأوضحت الحركة، في بيان صحفي صدر الأربعاء، أن هذا القرار يُعد انتهاكًا صارخًا للقانون الدولي والقرارات الأممية، ويأتي في سياق السياسات العدوانية التي تمارسها حكومة الاحتلال في الضفة الغربية، من مصادرة للأراضي وتوسيع للمستوطنات، إلى جانب حملات القتل والاعتقالات والتضييق على أبناء الشعب الفلسطيني.

وأكدت "حماس" أن هذه الخطوة لا تملك أي شرعية قانونية أو سياسية، مشددة على أنها لن تنجح في طمس هوية الأرض الفلسطينية.