سعر الدولار في لبنان الأربعاء 23 يوليو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 23 يوليو/تموز 2025، في نشرة الصرف والسوق الموازية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
سجل سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء تحركات هامشية في محيط 89600 و89700 ليرة، محافظًا على استقراره للأسبوع الخامس تواليًا.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
رغم تأكيدات رئيس الحكومة نواف سلام بأن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي "تتقدم بمسؤولية وواقعية"، فإن الآمال بإبرام اتفاق نهائي مع الصندوق مطلع خريف 2025 بدأت تتراجع، وسط أجواء من الترقب والحذر، في ظل بطء ملموس في تنفيذ الإصلاحات المطلوبة.
وفي ظل التساؤلات المتزايدة حول مصير الاتفاق، نفى نائب رئيس غرفة بيروت وجبل لبنان، الدكتور نبيل فهد، وجود أي موفد حالي للصندوق في لبنان، موضحاً أن "من يمثل صندوق النقد في لبنان هو المدير المقيم، فريديريكو ليما، الذي يتابع عن كثب مسار الإصلاحات المطلوبة".
وأشار فهد إلى أن "الخطوات الإصلاحية ما تزال تراوح مكانها، إذ لا يزال صندوق النقد بانتظار إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف، والذي يُفترض أن يتبعه فوراً قانون معالجة الفجوة المالية، ليُبنى عليهما تحديد المرحلة المقبلة من البرنامج التمويلي المنتظر".
كما ذكّر فهد بأن الاتفاق المبدئي الموقع عام 2022، والمعروف باتفاق مستوى الموظفين (Staff-Level Agreement – SLA)، لا يزال قائماً من حيث المبدأ، مضيفاً أن "صندوق النقد لم يغيّر موقفه، إذ تقع مسؤولية المبادرة بالكامل على الجانب اللبناني، الذي عليه إقرار القوانين المطلوبة قبل الانتقال إلى أي خطوات تفاوضية أو تنفيذية من قِبل الصندوق".
ولفت إلى أن مجرد إقرار قانون إعادة هيكلة المصارف لن يكون كافياً إذا لم يتبعه فوراً قانون الفجوة المالية، مضيفاً: "من دون هذا التسلسل، لن تتحقق الشروط الجوهرية لعودة النقاش الجدي في البرنامج".
وفي ما يخص التعيينات الأخيرة، اعتبر فهد أن "تعيين نواب حاكم مصرف لبنان وأعضاء لجنة الرقابة على المصارف يُعدّ تطوراً إيجابياً يعزز المسار الإصلاحي، لا سيما أن لجنة الرقابة تلعب دوراً محورياً في عملية إعادة هيكلة القطاع المصرفي"، لكنه شدد في الوقت نفسه على أن هذه الخطوة "تبقى غير كافية ما لم تُستكمل بإقرار القوانين الأساسية التي يعتبرها الصندوق معياراً حاسماً للمضي قدماً".
وختم فهد بالتأكيد على أن "من وجهة نظر صندوق النقد، لا جديد حتى الآن، ولا تزال الأمور في دائرة الانتظار إلى حين تنفيذ الشروط الأساسية التي تم الاتفاق عليها مبدئياً للعودة إلى طاولة المفاوضات"
