تونس ترحب بتوقيع حكومة الكونغو وحركة 23 مارس إعلان مبادئ وقف النار
أعربت تونس، في بيان صادر عن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، عن ارتياحها لتوقيع حكومة جمهورية الكونغو الديمقراطية وحركة 23 مارس، أوّل أمس السبت، في العاصمة القطرية الدوحة، على إعلان المبادئ لوقف إطلاق النار وبدء مفاوضات مباشرة بين الجانبين، برعاية خيّرة وجهود بنّاءة من دولة قطر الشقيقة.
وعبّرت تونس، من منطلق تمسّكها بمبدأ تسوية النزاعات بالطرق السلميّة، وتوخي نهج الحوار سبيلاً للوصول إلى حلّ سياسي، عن الأمل في أن يفضي هذا الاتفاق إلى بناء إجراءات الثقة بين الجانبين، لإنهاء هذا النزاع الذي طال أمده في جمهورية الكونغو الديمقراطية الشقيقة، بما يحفظ وحدتها وسيادتها ويعزز دعائم الأمن والاستقرار في كافة ربوع القارة الأفريقية.
إعلان المبادئ
ومن أهم بنود إعلان المبادئ، وفق ما ذكره مسؤولون قطريون قبل يومين، فتح الطريق لمفاوضات مباشرة ترمي إلى التوصل لسلام شامل يعالج الجذور العميقة للنزاع ويبني الثقة بين الجانبين من خلال إجراءات عملية، منها تبادل الأسرى والمعتقلين، واستعادة سلطة الدولة، وتأمين العودة الكريمة للنازحين واللاجئين.
وقد رحّب الأمين العام للأمم المتحدة، بالتوقيع على إعلان المبادئ، واعتبرها خطوة مهمة، ستفتح مسارا نحو سلام وأمن دائمين وعودة النازحين واللاجئين.
يشار إلى أنّ حركة 23 مارس، هي حركة مسلّحة متمردة تنشط شرق جمهورية الكونغو، وتأسّست سنة 2012 بعد فشل اتّفاق جرى توقيعه سنة 2009 بين الحكومة والمتمردين. وتعتبر الجناح المسلح للتوتسي الكونغوليين، الذي يواجه قادتها اتّهامات بارتباطهم بحكومة رواندا المجاورة. كما أدّى تمرد الحركة ضد القوات الحكومية في الفترة من 2012 إلى 2013 إلى نزوح أعداد كبيرة من المدنيين.
وزير الداخلية التونسي يلتقي بنظيره الفرنسي في باريس
التقى وزير الداخلية التونسي خالد النوري نظيره وزير الفرنسي برينو ريتايو، وكان مرفوقا بسفير تونس بفرنسا ووفد رفيع المستوى، وذلك بمناسبة زيارة العمل التي أداها إلى باريس يوم الاثنين 21 جويلية 2025.
وكان اللقاء مناسبة استعرض خلالها الوزيران واقع علاقات التعاون الثنائي والشراكة بين الجانبين والسبل الكفيلة لتعزيزها والإرتقاء بها إلى أرفع المستويات خدمة لأمن ومصلحة البلدين الصديقين.
ومثّل التعاون الأمني والتوقي من الإرهاب ومكافحة المخدرات ومجال الحماية المدنية والتعاون اللامركزي أهم المسائل التي تم التطرق إليها من قبل الوزيرين.
وكان اللّقاء فرصة لتثمين دور الجالية التونسية بفرنسا والدعوة إلى مزيد تسهيل وتيسير ظروف إقامتها.
