لتمكين النساء والشباب بالزراعة.. قرض إفريقي جديد لدعم الأمن الغذائي في المغرب
أعلن البنك الأفريقي للتنمية، اليوم الاثنين، عن منح المغرب قرضاً بقيمة 116.4 مليون دولار، مخصصا لتحفيز أنماط الإنتاج الزراعي المحدود المساحة والمقاوم للتغيرات المناخية، وذلك في خطوة جديدة لدعم الزراعة المستدامة وتعزيز دور النساء والشباب في هذا القطاع الحيوي.
ويأتي هذا التمويل في إطار رؤية البنك الرامية إلى تحسين الأمن الغذائي ومواجهة التحديات المناخية، مع التركيز على فئة النساء والشباب كمحركين أساسيين للتحول الزراعي في المغرب، وحسب ما أوردته وكالة "رويترز" فإن الممثل المقيم لمجموعة البنك في مملكة المغرب "أشرف ترسيم"، أكد أن "النساء اللواتي لديهن الطموح للانخراط في الزراعة والنجاح فيها يشكلن أولويتنا"، في إشارة إلى البعد الاجتماعي الشامل الذي يراد من المشروع أن يحققه.
ويشكل هذا القرض امتدادا لعقود من التعاون بين المغرب والبنك الأفريقي للتنمية، الذي استثمر ما يناهز 17.46 مليار دولار منذ بداية شراكته مع المملكة في سبعينيات القرن الماضي. وقد شملت هذه الاستثمارات قطاعات متعددة كالنقل، والمياه، والطاقة، والفلاحة، والحماية الاجتماعية، فضلا عن مشاريع في الحوكمة والتمويل.
ومنذ أول تدخل له سنة 1978 في قطاع مياه الشرب والصرف الصحي، ساهم البنك في تنفيذ ما يقارب 200 عملية تنموية في المغرب حتى نهاية عام 2022.
يتناغم هذا القرض الجديد مع "الأولويات الخمس العليا" التي وضعها البنك لنفسه في القارة، وهى: "إطعام افريقيا"، "إضاءة افريقيا وإمدادها بالطاقة"، "تصنيع أفريقيا"، "تكامل أفريقيا"، و"تحسين نوعية حياة الناس في أفريقيا"، وتُمثل هذه المحاور إطارا استراتيجيا لتهيئة الظروف المواتية لنمو قوي، شامل ومستدام في الدول الأعضاء.
يأتي هذا التمويل في وقت تواصل فيه المملكة جهودها لتعزيز الفلاحة الذكية، وتمكين الفئات الشابة والنسائية من قيادة التغيير الزراعي، تماشيا مع أهداف التنمية المستدامة والتزاماتها المناخية، فالمغرب، الذي يعاني من تداعيات الجفاف وتقلّبات الطقس، بات في حاجة ماسة إلى مشاريع تعزز صمود الزراعة، وتفتح آفاقا جديدة للمبادرات المقاولاتية لدى الشباب، خاصة في المناطق القروية.
ويُنتظر أن يسهم هذا القرض في خلق دينامية جديدة في الأوساط الفلاحية المغربية، من خلال تحفيز مشاريع مدرة للدخل، واعتماد أساليب زراعية تراعي الشروط البيئية، وتضع العنصر البشري في صلب العملية التنموية.
المغرب.. أخنوش: 88 مليار درهم لدعم المواد الأساسية و14 مليارا لمحاربة البطالة
أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الإجراءات التي اتخذتها الحكومة، فضلا عن تدابير السياسة النقدية، مكنت من تقليص معدل التضخم وضمان استقرار أسعار المواد الأساسية.
وأبرز رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، خلال جلسة الأسئلة الشفهية الشهرية الموجهة إلى رئيس الحكومة حول السياسة العامة، بمجلس المستشارين، أن الحكومة خصصت غلافا ماليا بلغ 2ر88 مليار درهم خلال الفترة ما بين 2024-2022 لضمان استقرار المواد الأساسية منها 53,6 مليار درهم لدعم غاز البوتان؛ و 17,5 مليار درهم لدعم السكر؛ و16,8 لدعم الدقيق الوطني والقمح اللين.
وأضاف رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الحكومة خصصت دعما استثنائيا لفائدة مهني قطاع النقل بلغ 8,6 مليار درهم؛ و20 مليار درهم لمكافحة آثار الجفاف على القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى 8 ملايير درهم لدعم أثمنة الشعير والأعلاف المركبة؛ و4 ملايير درهم لدعم المدخلات الفلاحية من أسمدة وبذور.
وأشار رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، إلى إقرار وقف استيفاء رسوم الاستيراد والإعفاء من الضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد بالنسبة لكمية محدودة من الحيوانات الحية وبعض المنتجات الفلاحية، وذلك برسم سنة 2025، وكذا دعم المكتب الوطني للماء والكهرباء بميزانية إجمالية بلغت 17 مليار درهم، خلال الفترة 2022-2025 للحفاظ على استقرار فاتورة استهلاك الكهرباء.
وعلى مستوى آخر، أكد رئيس حكومة المغرب عزيز أخنوش، أن الحكومة عمدت إلى تنزيل خارطة الطريق لتنفيذ سياستها في مجال التشغيل، والتي تروم عكس المنحى التصاعدي للبطالة وتقليصه بشكل ملموس إلى 9% وإحداث 1,45 مليون منصب شغل في أفق سنة 2030. وشدد على أن الحكومة عبأت لهذه الغاية غلافا ماليا قدره 14 مليار درهم في قانون المالية لسنة 2025، موزعا بين تحفيز الاستثمار (+12 مليار درهم)، والحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي (+1 مليار درهم)، وتحسين البرامج النشطة للتشغيل (+1 مليار درهم).
كما تولي خارطة الطريق اهتماما خاصا بالفئات الأكثر هشاشة، من خلال توسيع البرامج النشطة للتشغيل لتشمل غير الحاصلين على شهادات، وتدعيم التكوين بالتدرج على نطاق واسع (100 ألف مستفيد سنة 2025)، مع الحفاظ على المناصب في القطاع الفلاحي ومحاربة الهدر المدرسي وإزالة الحواجز التي تحد من انخراط المرأة في سوق العمل.
