مصر.. المالية تبدأ صرف مرتبات يوليو الحالي للعاملين بالدولة غدا

أعلنت وزارة المالية المصرية بدء صرف مرتبات شهر يوليو للعاملين بالدولة غدا الاثنين، وفق ما نشرته على صفحتها الرسمية "فيسبوك".

وأكدت المالية أن المرتبات ستكون متاحة في أي وقت اعتبارًا من تاريخ بدء الصرف المحدد لكل الجهات الإدارية.

وستكون الرواتب متاحة في ماكينات الصراف الآلي للعاملين بالدولة لسحبها في أي وقت وعلى مدار اليوم مما لا يستدعِ التكدس على الماكينات.

وكان أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن الحكومة المصرية تعمل على مبادرات مالية جديدة مثل مبادلات الديون باستثمارات، ودفع النمو والاستثمارات؛ لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والمالي.

قال كجوك، فى حلقة نقاشية نظمتها الجمعية المصرية البريطانية للأعمال بحضور ممثلي البنوك البريطانية والعالمية والمجتمع المالي والاستثماري الدولي بلندن، إن الحكومة المصرية تضع بناء الثقة مع المجتمع الضريبي والمستثمرين في قلب استراتيجية الإصلاح الاقتصادى والمالي، موضحًا أننا نعمل على تحسين وبناء علاقة جديدة مع الممولين تقوم على الشفافية وتيسير الإجراءات وتحسين جودة الخدمات. 

أضاف أن هناك إصلاحًا هيكليًا شاملاً لتطوير الموارد البشرية والبنية التنظيمية لكل المصالح بما يعود بالفائدة الملموسة للجميع، لافتًا إلى أن التغيير لا يتحقق فقط عبر السياسات بل بالتواصل المستمر وترسيخ ثقافة خدمة الممولين.  

أوضح أننا بدأنا مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية تطبيق معايير موحدة لإدارة المخاطر الجمركية لخفض الزمن والتكلفة على المستثمرين.

أكد الوزير، أن الموازنة الجديدة ترتكز على دعم النمو والصناعة والتصدير ومساندة رواد الأعمال، مشيرًا إلى أن الاقتصاد المصري يسير في الاتجاه الصحيح والمؤشرات المحققة خلال العام الماضى خير دليل، فقد ارتفعت الصادرات بنسبة ٣٣٪ والاستثمارات الخاصة زادت بنسبة ٧٧٪ وقطاع التصنيع يتعافى بقوة ويقود النمو كما أن السياحة تنمو بمعدلات جيدة.

680 ألف عميل حصلوا على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية في مصر

وفي سياق أخر، حصل أكثر من 680.4 ألف عميل على تمويلات متناهية الصغر لمشروعات زراعية بقيمة 15.2 مليار جنيه حتى نهاية شهر أبريل 2025 مقابل 662.3 ألف عميل بقيمة 11.6 مليار جنيه خلال الشهر المماثل من عام 2024.

وكان عدد المستفيدين من تمويل المشروعات متناهية الصغر قد تراجع إلى 3.665 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 65.7 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2025 مقابل 3.8 مليون مستفيد بقيمة أرصدة 55 مليار جنيه بنهاية شهر أبريل عام 2024، وفق بيانات الهيئة العامة للرقابة المالية.

التمويل متناهى الصغر يقصد به كل تمويل لأغراض اقتصادية إنتاجية أو خدمية أو تجارية فى المجالات وبالقيمة التى يحددها مجلس إدارة هيئة الرقابة المالية، ويعتبر التمويل متناهى الصغر وسيلة رئيسية من وسائل تشجيع مساهمة الفئات محدودة الدخل فى النشاط الاقتصادى، فالوصول إلى وسائل تمويلية مختلفة للأفراد وأصحاب المنشآت متناهية الصغر يسهم فى الحد من البطالة والمساهمة فى تحسين دخول الأسر الأكثر فقرًا، ويحقق أثر إيجابى على زيادة حجم الاستثمار والتشغيل فى الاقتصاد القومى.