الإمارات.. قرار جديد بشأن استهلاك العقارات الاستثمارية الخاضعة لضريبة الشركات
أصدرت وزارة المالية الإماراتية قراراً جديداً يتعلق بتعديلات الاستهلاك للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة، وذلك لأغراض تطبيق المرسوم بقانون اتحادي رقم 47 لسنة 2022 بشأن الضريبة على الشركات والأعمال.
وبموجب القرار، أصبح بإمكان دافعي الضريبة الذين يختارون الاعتراف بالمكاسب والخسائر على أساس التحقق، خصم استهلاك العقار الاستثماري من دخلهم الخاضع للضريبة، وهو ما يُعرف بـ"الاستهلاك الضريبي"، للعقارات الاستثمارية المحتفظ بها بالقيمة العادلة.
وينص القرار على أن خصم الاستهلاك الضريبي يُحسب بناءً على القيمة الأدنى من بين: القيمة الضريبية المخفضة للعقار الاستثماري أو نسبة 4% من التكلفة الأصلية للعقار، وذلك عن كل فترة ضريبية مدتها 12 شهراً. كما يُحتسب الخصم بشكل تناسبي في حال كانت الفترة الضريبية أطول أو أقصر من 12 شهراً، أو إذا تم الاحتفاظ بالعقار خلال جزء فقط من الفترة الضريبية، وفق بيان صحفي.
ويشمل هذا القرار دافعي الضريبة الذين يمتلكون عقارات استثمارية سواء قبل أو بعد تطبيق ضريبة الشركات. كما يوضح القواعد المتعلقة بتحديد القيمة التي يمكن المطالبة بها كاستهلاك ضريبي، مع مراعاة حالات نقل العقار الاستثماري بين أطراف مرتبطة أو غير مرتبطة، أو إذا كان العقار قد تم إنشاؤه أو تطويره من قبل دافع الضريبة نفسه.
ويهدف القرار إلى تحقيق العدالة والتكافؤ في المعاملة الضريبية بين فئتين من دافعي الضريبة: الأولى تحتفظ بعقارات استثمارية مُسجلة على أساس التكلفة التاريخية وتستفيد من خصم الاستهلاك المحاسبي، والثانية تحتفظ بهذه العقارات بالقيمة العادلة ولم تكن تتمتع بالمعاملة نفسها.
وأوضحت وزارة المالية أن الاستفادة من هذا الخصم الضريبي تتطلب من دافعي الضريبة إجراء اختيار محاسبي في أول فترة ضريبية يمتلكون فيها عقاراً استثمارياً، شريطة أن تبدأ تلك الفترة في أو بعد 1 يناير 2025. كما أشارت إلى أن هذا الاختيار غير قابل للإلغاء، وسيُطبق على جميع العقارات الاستثمارية التي يمتلكها دافع الضريبة في المستقبل.
وأضافت الوزارة أن القرار يتيح فرصة استثنائية لدافعي الضريبة لاختيار أساس التحقق عند الاعتراف بالمكاسب والخسائر في القوائم المالية، بما يسمح لهم بالاستفادة من خصم الاستهلاك الضريبي، بشرط إجراء هذا الاختيار في أول فترة ضريبية. كما يقدم القرار إرشادات بشأن الحالات التي يجوز فيها استرداد الاستهلاك الضريبي، حتى في الظروف التي لا تتعلق بالتصرف في العقار الاستثماري.
ويُجسّد إصدار هذا القرار التزام وزارة المالية بتوفير بيئة ضريبية مرنة وعادلة تعزز مبدأ تكافؤ الفرص بين جميع دافعي الضريبة، وتدعم امتثالهم وتُمكّنهم من تقييم عوائدهم من العقارات الاستثمارية بدقة وشفافية.
