وزير الداخلية العراقي: نتوقع دخول 5 ملايين زائر أجنبي للمشاركة في زيارة الأربعين
توقع وزير الداخلية العراقي عبد الأمير الشمري، اليوم الأربعاء، دخول 5 ملايين زائر أجنبي للمشاركة في زيارة الأربعين.
ووجه وزير الداخلية العراقي رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، في وقت سابق من اليوم الأربعاء، بتنظيم السير في طرق الزائرين ومنع حصول الحوادث المرورية.
وذكر المكتب الإعلامي لوزير الداخلية في بيان، ان "وزير الداخلية، رئيس اللجنة الأمنية العليا للزيارات المليونية، عبد الأمير الشمري، ترأس اجتماعاً أمنياً موسعاً في محافظة البصرة، بحضور اللجنتين الأمنية والخدمية للزيارات المليونية، وعدد من الوكلاء وقادة وزارة الداخلية، فضلاً عن قادة عمليات البصرة وقائد شرطتها، وقائد عمليات ميسان وقائد شرطتها وقائدي شرطة محافظتي ذي قار والمثنى، ونواب المحافظين في هذه المحافظات".
وأوضح أنه "جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة الخطتين الأمنية والخدمية الخاصتين بزيارة أربعينية الإمام الحسين عليه السلام".
وأكد الوزير على "عدم السماح بالحوادث المرورية وتنظيم السير على الطرق التي يسلكها الزائرون كافة، وتكثيف الجهود في المنافذ الحدودية خاصة منفذ الشلامجة الذي من المتوقع أن يدخل منه أكثر من مليون زائر، فضلاً عن باقي المنافذ".
وأشار الى "أهمية التنسيق بين جميع الجهات المعنية، وتعزيز الجهود لضمان انسيابية حركة الزائرين، وتوفير الأجواء الآمنة والخدمات الكافية على طول مسارات الزيارة، وضمان تكامل الأدوار بين الأجهزة الأمنية والخدمية"، لافتا الى "أهمية تذليل المعوقات، لضمان نجاح الزيارة بالشكل الذي يليق بهذه المناسبة المهمة التي يحييها الملايين من داخل البلاد وخارجها".
وزير الداخلية العراقي: سنعمل على تفعيل أهداف الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون
وفي وقت سابق، أكد وزير الداخلية العراقي، عبد الأمير الشمري، أن وزارته ستكون جزءاً فاعلاً في تنفيذ محاور استراتيجية سيادة القانون، مشدداً على أهمية التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية.
وقال الشمري في كلمة له خلال المؤتمر الأول لإطلاق الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون في العراق،: إن "سيادة القانون ليست مجرد مبدأ دستوري أو شعار إداري، بل هي جوهر الدولة العاملة، وأساس الحكم الرشيد، وضمان للحقوق والحريات، وهي كذلك صمام الأمان الذي يحفظ وحدة الدولة ويحمي المجتمع من الفوضى والظلم والانحراف"، مبينا أن "وزارة الداخلية ترى في الاستراتيجية الوطنية لتعزيز سيادة القانون وترسيخ العدالة، خارطة طريق وطنية متكاملة، تضع الأسس الصلبة لبناء منظومة عدلية وأمنية فاعلة، تقوم على تعزيز ثقة المواطن في المؤسسات العدلية والأمنية وترسيخ مبدأ المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وتكريس الشفافية والنزاهة واحترام الإجراءات القانونية في جميع المراحل".
وأشار إلى، أن "التحديات التي تواجهنا اليوم، من جراء الإرهاب، والجريمة المنظمة والجنائية، والمخدرات، والنزاعات العشائرية، وكذلك أزمة السير، تتطلب منا جميعاً التكاتف من أجل تحقيق أمن مستدام وعدالة منصفة".
وأكمل قائلاً: "لن يأتي ذلك إلا من خلال تطوير التشريعات بما يتلاءم مع الدستور، وبناء قدرات المؤسسات المكلفة بإنفاذ القانون، وعلى رأسها قوى الأمن الداخلي، وتعزيز التعاون بين السلطتين التنفيذية والقضائية ضمن إطار من الاحترام المتبادل والتكامل".
وأكد وزير الداخلية، أن "الوزارة ملتزمة بمحاور هذه الاستراتيجية، والعمل على تفعيل أهدافها من خلال برامج وخطط تنفيذية بالتنسيق مع شركائنا في وزارة العدل، وحقوق الإنسان، ومجلس الدولة، والسلطة القضائية، وهيئات الرقابة، ومنظمات المجتمع المدني".
وأشاد، بـ"جهود اللجنة العليا برئاسة وزير العدل، لإعداد هذه الوثيقة الوطنية المهمة"، مؤكداً أن "وزارة الداخلية ستكون جزءاً فاعلاً في تحقيق نتائج هذه الاستراتيجية، وحرصها على إنجاز المحاور المطلوبة منها".
