سعر الدولار في لبنان الأربعاء 16 يوليو 2025
استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الأربعاء 16 يوليو/تموز 2025، وسط مؤشرات اقتصادية إيجابية.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.
تراوح سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء بين 89600 و89700 ليرة، ضمن هامش ضيق يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب والعرض.
سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.
وفي ظل تعثر ملف أموال المودعين في لبنان منذ اندلاع الأزمة المالية عام 2019، طُرحت مبادرات عديدة لإيجاد حلول واقعية تعيد للمودعين جزءًا من حقوقهم المجمدة في المصارف.
وفي هذا السياق، اقترح النائب اللبناني فريد البستاني، الأسبوع الماضي، خفض نسبة الاحتياطي الإلزامي في مصرف لبنان بنحو 4%، بهدف تحرير ما يقارب 4 مليارات دولار، تُخصص كدفعة أولى لتعويض المودعين المتضررين.
هل خفض الاحتياطي الإلزامي حل عملي؟
اعتبر الخبير الاقتصادي وكبير الاقتصاديين في بنك بيبلوس، الدكتور نسيب غبريل، أن الاقتراح المذكور "يشكّل جزءًا من الحل لكنه لا يكفي وحده".
وأكد أن "احتياطي مصرف لبنان من العملات الأجنبية، والذي بلغ نحو 11.33 مليار دولار حتى نهاية يونيو/حزيران 2025، هو في حقيقته ملكٌ للمودعين وليس للبنك المركزي أو الدولة".
وأوضح غبريل أن حصة الدولة من هذا الاحتياطي لا تتجاوز 200 إلى 250 مليون دولار فقط، بينما الباقي يُعدّ من حقوق المودعين ويشكل جزءًا من الاحتياطي الإلزامي، الذي خُفّض تدريجيًا من 15% إلى 11% خلال السنوات الماضية.
ضرورة ضخ السيولة وليس الاكتفاء بالتخفيض
رأى غبريل أن تخفيض نسبة الاحتياطي الإلزامي هو خطوة باتجاه تحرير جزء من أموال المودعين، لكنه شدد على ضرورة أن يكون ذلك ضمن خطة مالية متكاملة.
وقال إن "المفتاح الحقيقي لحل الأزمة يكمن في ضخ السيولة داخل المصارف التجارية"، ما سيمكنها من تفعيل دورها مجددًا سواء عبر تمكين المودعين من استخدام ودائعهم أو إعادة تسليف القطاع الخاص.
كما وصف غبريل بعض الطروحات التي تتحدث عن الحاجة لتأمين 85 مليار دولار لإعادة الودائع بأنها "غير واقعية"، موضحًا أن "أي مصرف في العالم لا يحتفظ بنسبة سيولة تفوق 10 إلى 12% من قيمة الودائع، لأنه يوظف الأموال في الاقتصاد".
الودائع ليست للنقد فقط
ودعا الخبير الاقتصادي إلى إعادة تعريف مفهوم الودائع كما كان قبل الأزمة، بحيث يمكن استخدامها عبر التحاويل المصرفية، والبطاقات المصرفية، والشيكات، لا أن تُربط فقط بالسحب النقدي.
وأكد أن الحل يجب أن يضمن للمودعين استخدام ودائعهم في الطبابة والتعليم وسداد الضرائب والفواتير، وهي حقوق أساسية.
الذهب.. رصيد غير مستغل
وفي إطار الحلول المقترحة، شدد غبريل على أهمية فتح نقاش وطني حول احتياطي الذهب، الذي ارتفعت قيمته إلى 30.3 مليار دولار بنهاية يونيو/حزيران 2025، مقارنة بـ 15 مليار دولار فقط في عام 2019، ما يعادل 90% من الناتج المحلي.
وأوضح أن الاستفادة من هذا الذهب لا تعني بيعه أو رهنه، بل يمكن استثمار جزء من الزيادة في قيمته في سندات خزينة منخفضة المخاطر بدول ذات تصنيف ائتماني مرتفع، على أن تذهب العائدات للمودعين بينما تظل ملكيته لمصرف لبنان.
وأضاف: "ترك الذهب دون استثمار يشبه تعليق لوحة ثمينة في متحف دون الاستفادة منها، علمًا أن جزءًا منه يُخزَّن في الخارج بكلفة مادية".
أصول غير منتجة يمكن تفعيلها
لفت غبريل إلى وجود أصول أخرى غير منتجة في الوقت الحالي، منها محفظة مصرف لبنان العقارية التي تُقدّر قيمتها بين 2 و3 مليارات دولار، مؤكدًا على إمكانية استثمارها بشفافية لدعم الاقتصاد والمودعين.
وأشار إلى أن المصارف التجارية يمكن أن تساهم هي الأخرى عبر السيولة المتاحة لديها أو بيع بعض أصولها محليًا ودوليًا.
وختم غبريل بالتذكير بضرورة التزام الدولة اللبنانية بمسؤولياتها القانونية، مشيرًا إلى المادة 113 من قانون النقد والتسليف، التي تنص على أن الدولة مسؤولة عن تغطية خسائر مصرف لبنان أياً كان حجمها.
وأكد أن الحل الشامل يبدأ من ضخ السيولة في النظام المصرفي، مما يسمح للمودع باستخدام وديعته دون خسائر، ويُعيد للمصارف دورها في تمويل القطاع الخاص ودفع عجلة الاقتصاد.
