مجلس التحرير: مجموعة صحفيين عرب
الموقع قدم أوراق اعتماده
الى نقابة الصحفيين العراقيين

سعر الدولار في لبنان اليوم 14 يوليو 2025

نشر
الأمصار

استقر سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية اليوم الإثنين 14 يوليو/تموز 2025، وسط قفزة في سندات اليوروبوندز وتوسع الودائع.

سعر الدولار في لبنان اليوم 14 يوليو 2025

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية في السوق السوداء
واصلت الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء الاستقرار، لتراوح بين 89,600 و89,700 ليرة للدولار الواحد.

تراوح سعر صرف الليرة اللبنانية مقابل الدولار في السوق السوداء بين 89600 و89700 ليرة، ضمن هامش ضيق يعكس هدوءًا نسبيًا في الطلب والعرض.

وبلغت احتياطيات مصرف لبنان السائلة بالعملات الأجنبية نحو 11.3 مليار دولار مع نهاية يونيو/حزيران 2025، ما يمثل زيادة قدرها 1.2 مليار دولار منذ بداية العام.

سعر الدولار مقابل الليرة اللبنانية على منصة صيرفة
استقر سعر الدولار عند 89500 ليرة لبنانية على منصة صيرفة، وفقا لموقع مصرف لبنان المركزي.

ورغم الجمود السياسي، أظهرت الأسواق اللبنانية مؤشرات جزئية على تحسن اقتصادي نسبي، مدعومة بتوقعات دولية بنمو الاقتصاد الحقيقي بنسبة 4.7% خلال 2025، مدفوعًا بتعافي قطاع السياحة وتزايد الإنفاق، على أن يبقى هذا النمو هشًا بالنظر إلى ضعف القاعدة الاقتصادية الراهنة.

وعلى صعيد سندات اليوروبوندز، واصلت أسعار الأوراق الحكومية قفزاتها لتبلغ أعلى مستوياتها منذ مارس/آذار 2020، حيث تراوحت أسعار السندات بين 19.25 و20.10 سنتًا للدولار الواحد، مقابل نحو 16 سنتًا فقط قبل اندلاع الصراع الإسرائيلي-الإيراني في يونيو/حزيران الماضي. 

ويُعزى هذا التحسن جزئيًا إلى الرهانات الدولية على تغييرات مرتقبة في السياسة اللبنانية بفعل التطورات الجيوسياسية.

أما في سوق النقد، فظل معدل فائدة الإنتربنك ليوم واحد مستقرًا عند 10%، في حين بقيت كلفة السيولة النقدية بالليرة شبه معدومة. 

وأظهرت بيانات مصرف لبنان أن الودائع المصرفية المقيمة ارتفعت بقيمة 9015 مليار ليرة في الأسبوع المنتهي في 26 يونيو/حزيران، نتيجة نمو في الودائع بالعملات الأجنبية (5907 مليارات ليرة) والليرة اللبنانية (3108 مليارات ليرة)، خصوصًا في الودائع تحت الطلب.

بالمقابل، تراجعت الودائع الادخارية بالليرة بقيمة 956 مليار ليرة، ما أدى إلى نمو إجمالي في الكتلة النقدية الواسعة (M4) بمقدار 7375 مليار ليرة، رغم انخفاض النقد المتداول وتراجع محفظة سندات الخزينة المكتتبة من خارج القطاع المصرفي.