مصر..وزير الخارجية يكشف أبرز ما تتناوله الرئيس السيسي بالقمة التنسيقية للاتحاد الإفريقي
قال الدكتور بدر عبد العاطي، وزير الخارجية والهجرة في مصر، إن مشاركة الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، في الاجتماعات نصف السنوية للاتحاد الإفريقي في دورتها السابعة بعاصمة غينيا الاستوائية، تعكس مدى الاهتمام والأولوية التي يعطيها الرئيس ومصر للعلاقة مع القارة الإفريقية، وتكثيف التواصل مع الأشقاء، وتعزيز التعاون مع كل الدول.
وأضاف خلال تصريحات لفضائية «النيل الإخبارية»، مساء السبت، أن تلك الدورة تكتسب اهتمامًا كبيرًا وخاصًا؛ لأنها تركز على مسألة التكامل الإقليمي، خاصة بعد دخول الاتفاقية القارية للتجارة الحرة حيز النفاذ.
وأشار إلى أن «مصر تدفع دفعًا قويًا في اتجاه استغلال دخول هذه الاتفاقية حيز النفاذ؛ حتى يكون لها انعكاس إيجابي على التجارة البينية بين الدول الإفريقية، ومن ثم تحقيق الهدف الأسمى وهو دفع عملية التكامل الإقليمي في القارة».
وأوضح أن كلمة الرئيس السيسي ستتطرق إلى الجهود التي بذلتها مصر والرئيس خلال عامين من توليه رئاسة اللجنة التوجيهية لرؤساء دول وحكومات الوكالة الإنمائية للاتحاد الأفريقي – النيباد، في حشد التمويل اللازم للعمل على تنفيذ أجندة 2063 الخاصة بالاتحاد الإفريقي، ودفع عمليات التكامل الإقليمي في هذا الصدد.
وذكر أن الرئيس سيتحدث بصفته رئيس قدرة إقليم شمال إفريقيا هذا العام، وسيستعرض ما تم إنجازه في إطارها، وما تقوم به مصر من جهد مكثف للعمل على تطوير أداء هذه القدرة وتفعيلها، وحشد الدعم والتمويل المالي واللوجستي لتولي أعمالها.
وأشار إلى أن الرئيس السيسي سيجري مجموعة من اللقاءات مع عدد من القادة المشاركين في القمة، وذلك في إطار حرصه على مزيد من تطوير العلاقات والتعاون مع الأشقاء، قائلًا إن «القاهرة على مدار الأشهر الماضية، كانت قبلة لعدد من رؤساء الدول الإفريقية الشقيقة».
ولفت إلى أن تلك الزيارات تأتي في إطار التفاعل المستمر، وتكليف الرئيس السيسي بالعمل على مزيد من تطوير العلاقات مع القارة الإفريقية، خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والسياسية.
واستشهد باستحداث مجموعة من الآليات - بتوجيهات من الرئيس السيسي - لدعم العمل الإفريقي المشترك، ومضاعفة ميزانية الوكالة المصرية للشراكة من أجل التنمية، واستحداث آلية تمويلية بقيمة 100 مليون دولار؛ لتنفيذ مشروعات مائية وتنموية في منطقه حوض القارة الإفريقية، إضافة إلى الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا.
وأفاد بأن الوكالة المصرية لضمان الصادرات والاستثمار في إفريقيا سيكون لها تأثير شديد الإيجابية على التجارة والاستثمار مع الأشقاء في منطقة القرن الإفريقي؛ خاصة أنها ستقدم ضمانات للشركات الصغيرة والمتوسطة، من أجل الدخول في السوق الإفريقي بقوة، بضمان من وزارة المالية المصرية.
