تونس.. مجلس نواب الشعب: اقتراح مشروع قانون إنشاء خدمة البريد
قدّم مكتب مجلس النواب في تونس، مشروع القانون رقم 82 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء بنك البريد إلى لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس.
وقد تمّت الموافقة على هذا المشروع شكلاً لاستيفاء الشروط القانونية، وفقاً لما صرح به محمد زياد ماهر، عضو مجلس نواب الشعب في تونس، وممثل الجهة التي بادرت بمشروع إنشاء بنك البريد.
وأوضح محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن هذا المشروع هو مبادرة قدمها مجموعة من نواب الكتل السياسية المختلفة، وستقوم لجنة المالية والميزانية بمجلس النواب بدراسته وتحديد جدول جلسات استماع مع عدد من الجهات المعنية، بما في ذلك البنك المركزي التونسي، والاتحاد المصرفي، وديوان رئاسة الوزراء، ووزارة النقل والاتصالات، والبريد التونسي، وهيئة التمويل الأصغر.
ويتوقع محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، أن تُناقش لجنة المالية والميزانية هذا المشروع يوم الثلاثاء أو الأربعاء المقبلين، مؤكدا أهمية مشروع قانون إنشاء بنك البريد، الذي يدعم جهود الدولة في مكافحة الإقصاء المالي، وتعزيز الإدماج المالي والاقتصادي للفئات الهشة، وتنظيم السوق، مما يعكس قناعة المبادرة بالدور التنظيمي للدولة.
وأكد محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، أنه في حال إنشاء بنك البريد، كما يتوقع الكثيرون، فإنه سيقدم خدمات بأسعار تفضيلية ورمزية للفئات الهشة المشمولة بخطة الدولة للإدماج المالي، وكذلك للحرفيين والعمال غير النظاميين.
وأوضح محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، أنه في الوقت الحالي، لا يستطيع أحد تحمل تكلفة قرض بفائدة 30 أو 35%. ويتوقع أن يُحقق بنك البريد، في حال إنشائه وتشغيله، توازنًا في السوق المالية التونسية من خلال خلق بيئة تنافسية.
وأعرب محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، عن قناعته بأن الوقت قد حان للبنوك التونسية، وتلك الموجودة في تونس، للتوجه إلى المستثمرين والالتزام بتحمل المخاطر معهم، بما يُمكّن من نهضة مالية واستثمارية في تونس.
وأضاف محمد زياد ماهر، عضو لجنة المالية والميزانية بمجلس نواب الشعب في تونس، أن البنك البريدي سيكون مؤسسة عامة تلتزم بقرارات وتوصيات البنك المركزي التونسي، مشيرًا إلى أن عددًا من البنوك لم يلتزم بالمنشور الأخير الصادر عن البنك المركزي التونسي، والذي يعرف الخدمات المصرفية والمالية.
وزارة الفلاحة التونسية تدعو شركات الحبوب إلى اتخاذ الاحتياطات
دعت وزارة الفلاحة والموارد المائيّة والصّيد البحري في تونس، كافّة شركات تجميع الحبوب إلى أخذ كل الإحتياطات اللاّزمة والاستعداد الأمثل للتّعامل مع التغيرات المناخية المرتقبة للمحافظة على الحبوب المجمّعة واحترام قواعد التخزين المعمول بها.
كما دعت الوزارة المندوبيات الجهويّة للتّنمية الفلاحيّة ومصالح ديوان الحبوب بالجهات إلى متابعة استعدادات وكلاء مراكز التّجميع المعنيين وتقديم الإحاطة الفنيّة.
ويأتي ذلك تبعا لتوقعات المعهد الوطني للرصد الجوي بنزول أمطار رعدية متفرقة وأحيانا غزيرة خاصة بالمناطق الغربيّة للشّمال والوسط يوم السبت 12 جويلية 2025.
